كادت عائلة سمرين التي تقيم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان أن تفقد إطلالة منزلها الفريدة من نوعها على المسجد الأقصى، لكنها استطاعت الانتصار على مخطط إسرائيلي يهدف للسيطرة عليه وتهجيرها، كما يحدث مع عائلات أخرى في مدينة القدس المحتلة.
وحاولت سلطات الاحتلال بعد ضغوطات كبيرة مارسها مستوطنون وجمعيات يهودية على القضاء في (إسرائيل)، مصادرة أرض ومنزل العائلة من خلال ما يعرف بقانون "حارس أملاك الغائبين"، حسب ما يفيد محمود سمرين أحد المالكين.
وتبلغ مساحة الأرض التي يطمع بها الاحتلال ومستوطنوه -كما يضيف سمرين- قرابة دونم، مقامة عليها أبنية سكنية بمساحة تصل لـ350 مترا مربعا، بواقع 3 شقق أرضية.
وقال لصحيفة "فلسطين": "أجدادي أقاموا المنزل قبل أكثر من 60 عامًا، أي قبل احتلال (إسرائيل) مدينة القدس بالكامل عام 1967".
لكن بعد سنوات طويلة وتحديدًا بعد وفاة جده وأعمامه، بدأت تتصاعد مطامع الاحتلال الإسرائيلي.
وبين سمرين أن سلطات الاحتلال "بدأت محاولات السيطرة على أرضنا ومنازلنا في وادي حلوة مطلع تسعينيات القرن الماضي، أي قبل ما يزيد على 30 سنة".
وأشار إلى أن والده محمد سمرين كان لديه جميع الأوراق التي تثبت ملكيته للأرض والمباني التي أُنشئت عليها.
وقال: إن معركتنا بدأت مع الاحتلال مطلع التسعينيات واستمرت حتى عام 2005، واستطعنا انتزاع قرار من محاكم الاحتلال بأن الأرض ومبانيها ملك عائلة سمرين.
لكن بعد مرور قرابة 10 سنوات تراجعت محاكم الاحتلال عن قرارها بضغوط من قيادات المستوطنين وجمعيات يهودية بهدف الاستيلاء عليه بسبب قربه من المسجد الأقصى.
اقرأ أيضاً: تقرير عائلة سمرين تخوض صراعًا مريرًا على مجاورة المسجد الأقصى
واعتبر الاحتلال أرض ومنازل عائلة سمرين ضمن "أملاك الغائبين" بعد محكمة غيابية عقدها وقرر مصادرتها.
والقانون الذي أقرته سلطات الاحتلال في 20 مارس/ آذار 1950، يعرف كل من هجر أو نزح أو ترك حدود فلسطين المحتلة حتى أكتوبر/ تشرين الثاني 1947، من أي سبب كان وبالذات بسبب حرب الاحتلال، أنه غائب. وبموجب هذا التعريف يمكن لسلطات الاحتلال الاستيلاء على أملاك المهجّرين الفلسطينيين.
لكن عائلة سمرين لم تستسلم، وخاضت بناءً على ذلك معركة قانونية جديدة في الفترة بين 2015 حتى 2023، انطلاقًا من قراريْن متناقضيْن صادرين عن محاكم الاحتلال، الأول يؤكد ملكيتها والآخر ينفيها.
وتابع: بعد صراعنا الذي استمر سنوات استطعنا قهر هذا القانون وانتزاع قرار مما تعرف بـ "محكمة العدل العليا" يثبت ملكيتنا للأرض والمنازل المُنشأة عليها.
وقال سمرين: إن هذا المنزل لا يعني ملكا للعائلة فقط، فهو تاريخ بالنسبة لها.
وكانت العائلة طيلة فترة صراعها التي زادت على 30 عامًا، قد تنقلت بين عدة محاكم إسرائيلية، استغرق بعضها في القضية 10 سنوات كاملة، ومنها "محكمة الصلح"، "المحكمة المركزية"، و"العدل العليا".
واستدرك أن محاولات تزوير الحقائق واللعب بالأوراق لإثبات عدم ملكيتنا لم ولن تفلح معنا.
ويدرك سمرين أن مطامع الاحتلال لن تتوقف عند هذا الحد، لذلك يؤكد أن عائلته جاهزة لأي معركة قانونية جديدة قد تطرأ مستقبلاً نتيجة محاولات السيطرة على الأملاك المقدسية.
وقالت وردة سمرين، من وادي حلوة: "تلقينا خبر إثبات الملكية كالصاعقة، كان خبرا بمليون خبر، هنيئًا لنا هذا الفوز العظيم الذي ربحه محامينا القدير وسيم دكور".
وأضافت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "إن هذا الفوز فرح به أهل سلوان جميعًا والقدس عامة بعدما أثقلت المحاكم أكتافنا، وطالبونا بترك بيتنا فورًا ولكن قوة هذا الرجل (محامي العائلة دكور) جعلته يزداد إصرارًا على الدفاع بقبضة من حديد، وها هو اليوم يحقق نجاحًا مؤزرًا".
