ذكرت تقارير عبرية، أن مفوّض مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي كوبي يعقوبي، تحفظ في محادثات مغلقة بشأن قانون إعدام الفلسطينيين الذي يدفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قائلاً إنه لا يؤيده.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن يعقوبي أعرب عن شكوكه في أن القانون سيردع فلسطينيين يفكرون في تنفيذ هجمات، كما أبدى قلقه من أن يتعرض السجّانون الذين سينفّذون أحكام الإعدام لضرر نفسي.
ومع ذلك، قالت المصادر إنه إذا أُقرّ القانون، فإن المفوّض ينوي تطبيقه، وإن سلطة السجون تجري أعمال تحضير داخلية استعدادًا لتمرير القانون.
وأشارت "هآرتس" موقف يعقوبي، المقرّب من بن غفير، بالمفاجئ، مضيفًا أنه يأتي في ظل الدفع القوي لتمرير القانون، الذي يُناقَش هذه الأيام في لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي.
بالمقابل، بحسب المستشارين القانونيين للجنة الأمن القومي البرلمانية، فإن مشروع القانون الحالي يثير أيضًا صعوبات دستورية.
وتتمثل هذه الصعوبات في إلزامية فرض عقوبة الإعدام التي تلغي سلطة القضاة التقديرية، وتطبيق العقوبة فقط على الفلسطينيين الخاضعين للقضاء العسكري في الضفة، والتعارض مع مواثيق دولية وقّعت عليها "إسرائيل".