صدَّقت «الحكومة الإسرائيلية» يوم الأحد، الثاني من نيسان/ إبريل 2023 الجاري، رسميًّا على إقامة ما يُسمَّى بـ"الحرس القومي" أو «الحرس الوطني»، وهي عصابات ميليشياوية بقيادة الوزير اليميني المتطرف من أحزاب «الصهيونية الدينية» اليهودي العراقي الأصل (إيتمار بن غفير)، وكذلك وافقت الحكومة على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويل عصابات الحرس المذكور، جاء ذلك في أعقاب الصفقة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير «الأمن القومي» إيتمار بن جفير مقابل صمْتِه عن تأجيل نتنياهو لمسألة تخفيض سُلطة القضاء لامتصاص الحالة الداخلية، ووقف أيِّ تدهور باتجاه الانفجار الداخلي في المجتمع اليهودي على أرض فلسطين.

فقد انتزع (بن غفير) من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التزامًا خطِّيًّا بإنشاء «الحرس القومي»، مقابل موافقته على تأجيل «الانقلاب القضائي»، وفق قرار الحكومة الأخير، وينصُّ قرار الحكومة على أنَّه تقرر «إقامة الحرس القوي» وأنَّها ستكون ميليشيا، وسترفع اللجنة المعنية بالتشكيل العسكري الميليشياوي الجديد توصياتها إلى الحكومة في غضون تسعين يومًا.

وأن «الحرس القومي»، وفقًا لبيان بن جفير والحكومة، يعمل في «حالات الطوارئ القومية» على غرار أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، في إشارة مباشرة إلى أنَّه مُعدٌّ لقمع الاحتجاجات في المجتمع الفلسطيني. وجاء في بيان بثه (بن جفير) قال فيه: إنَّه «سيتم استخدام الحرس القومي الإسرائيلي كقوَّة متخصصة مُعدَّة ومدرَّبة للتعامل، من بين أمور أخرى، مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة، والجريمة القومية، ومكافحة الإرهاب، وكذلك لتعزيز فرض سُلطة الدولة في المجالات التي تتطلب ذلك، في إطار الأدوار التي تشغلها شُرطة (إسرائيل) حاليًّا في هذه القِطاعات».

إنَّ كل ذلك يعني بوضوح، تجنيد عدَّة آلاف من اليهود، وخصوصًا منهم المستوطنين في مُستعمرات القدس والضفة الغربية، إلى «الحرس القومي» وتأهيلهم، ودفعهم وإطلاق أيديهم باتجاه عموم الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك استخدام السلاح الناري ضد المواطنين الفلسطينيين، واجتياح القرى والبلدات وارتكاب الفظائع كما حصل في قرية (حوَّارة) قضاء نابلس قبل أسبوعين تقريبًا.

وحسب اقتراح بن جفير، وفي الواقع العملي فإنَّ «الحرس القومي» سيكون جيشًا مُنفلتًا في واقع الحال، أي عصابات لا تختلف عن تلك العصابات التي نشأت قبل النكبة في فلسطين وامتهنت القتل والتفجير والاغتيالات تحت سمع وبصر قوات الاحتلال البريطاني، جيشًا يتشكل من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سَرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا «الحرس» على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب بن جفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل بعملة الاحتلال. ويريد (بن جفير) تعيين القائد السابق لوحدة "مجيلان"، القاتل والمجرم أفينوعام أمونا، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، أفينوعام أمونا قال لجنود تحت إمرته قبيل هجوم على قِطاع غزة «أقتلوهم أثناء هروبهم» في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين من المدنيين العُزَّل من السلاح أصلًا.

وعليه، فقد خطَّط الوزير إيتمار بن جفير أن يكون «الحرس القومي» الذي اتفق على إقامته في إطار صفقة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مُكوَّن من قوَّات عسكرية ميليشياوية منفلتة مُشرَّعة بقرار حكومي رسمي.