لا يتوقف رئيس السلطة محمود عباس عن إصدار قرارات بقوانين مخالفة للدستور الفلسطيني، بهدف إبقاء رجالات السلطة مع وجود صراعات، وتشكل تحالفات للتحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس، وفق ما يقول مراقبون.
وأمس أصدر عباس قرارًا بقانون يقضى باعتبار رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، ويُعيَّن وتُنهى خدماته بقرار رئاسي بصرف النظر عن سنه.
وجاء في نص القرار أنّ رئيس جهاز المخابرات يكون بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.
مخالفة قانونية
أكد الخبير القانوني، د. نافذ المدهون، أن قرار عباس "يخالف القانون والدستور الفلسطيني، كما يخالف قانون المخابرات والخدمة في قوى الأمن والخدمة المدنية".
وقال المدهون لصحيفة فلسطين: "إن قرار محمود عباس غير قانوني وغير شرعي؛ فشعبنا بحاجة إلى تجديد الدماء لقيادة المشروع الوطني من أجل تحرير فلسطين، ووضع برنامج واضح لمواجهة حكومة بنيامين نتنياهو العنصرية".
وأضاف: أن هذه التجاوزات تُشكل مخالفة قانونية ودستورية واضحة من رئيس السلطة منتهى الولاية، هدفها إبقاء رجالات أمن السلطة على سدة الحكم بغض النظر عن أعمارهم، والإمساك بزمام السلطة، ما من شأنه أن يمس بعدالة قضيتنا وبحقوق الغير.
وعد المدهون أن القرار الخاص بصلاحيات رئيس جهاز المخابرات يأتي لتكريس وتسكين بعض الشخصيات والمناصب في الحكومة.
اقرأ أيضاً: صورة عباس يقرُّ تعديلات جديدة تتعلق برئيس جهاز المخابرات
ورأى أن قرار عباس لا يخدم المشروع الوطني والعمل المقاوم، "فلابد أن تتخذ فصائل المقاومة موقفًا وطنيًّا تجاه تلك التعيينات والقرارات، لافتًا إلى أنه في حال لم يكن هناك موقف واضح فسيدفع أبناء شعبنا الثمن.
صراعات داخلية
من جهته رأى الناشط ضد الفساد صهيب زاهدة، أن قرار عباس يدلل على وجود صراعات وتحالفات في السلطة من أجل تشكيل قوى ونفوذ للتحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس.
وأكد زاهدة لصحيفة "فلسطين" أن القرار يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، ويؤكد أن السلطة تعمل وفق قانون العصابات وما يتلاءم مع مصالحها الذاتية والشخصية الضيقة.
وأضاف أن الرئيس عباس وفق القانون منتهية ولايته، ولا يحق له إصدار القرارات والقوانين، فهو غير شرعي، ويجب منعه من الاستحواذ على القرار الفلسطيني.
وأشار إلى وجود حراك ضاغط في حركة "فتح" وصفه بالقوى وغير الراضي عن الحالة التي وصلت إليها القضية والسلطة، بسبب الأخطاء الكبيرة من رئيس السلطة وقيادته وأجهزته الأمنية، فهم يعملون من أجل وقف حالة الهوان التي وصلوا إليها بسبب تصرفاتهم الغير محسوبة.
وأكد أن جميع القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس السلطة بين الفينة والأخرى غير قانونية، وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان القانون القديم ينص على أنه "يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس، ويكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط".