قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، النائب مشير المصري، إن الطريق لرؤية الإسرائيليين "جنودهم الأسرى هو من خلال الإفراج المتبادل عبر صفقة مشرفة وفق شروط وضمانات كفيلة بترجمتها على أرض الواقع".

وأوضح المصري، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن "لغة التباكي التي ينتهجها نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) على جنوده الأسرى الذين هم في قبضة المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تنطلي على أحرار العالم، أمام وجود نحو سبعة آلاف أسير يرزحون تحت نير الاحتلال".

وكان نتنياهو، قال خلال مؤتمر مشترك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الأخير التدخل لإعادة جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة.

وفي20 يوليو/تموز 2014، أعلنت كتائب القسام أسرها الجندي في جيش الاحتلال شاؤول آرون، أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي على غزة؛ فيما ظهر المتحدث باسم "القسام" أبو عبيدة، في بيان تلفزيوني مقتضب عبر قناة الأقصى الفضائية، في أبريل/نيسان 2016م، وبدت صور أربعة من جنود الاحتلال في الفيديو.

ولفت المصري، إلى أن "محاولات نتنياهو لا يمكن أن تجبر المقاومة الفلسطينية على الإفصاح عن أي معلومة ما لم يقدم العدو الاستحقاقات المبكرة للحديث عن أي صفقة قادمة من خلال التزامه بمتطلبات صفقة وفاء الأحرار الأولى".

ووفاء الأحرار صفقة تمت برعاية مصرية، وأفرجت بموجبها "القسام" عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011 مقابل إطلاق الاحتلال سراح 1047 أسيرا وأسيرة على دفعات.

ونوه النائب في التشريعي، إلى أن "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للموت البطيء" في سجون الاحتلال.

مجلس انقسامي

من جهة ثانية، عدّ المصري توجه رئيس السلطة محمود عباس لعقد المجلس الوطني "تحت حراب الاحتلال، سابقة خطيرة في ارتهان المجلس الوطني لقبضة الاحتلال، ومزيدا من تشرذم الموقف الفلسطيني".

وبيّن أن هناك حركات فلسطينية كبرى غير ممثلة وغير مشاركة في منظمة التحرير والمجلس الوطني، وفي مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي.

وأكد أن عقد "الوطني" في هذه الظروف "مخالفة لاتفاقات المصالحة ويتناقض مع الإرادة الوطنية الحرة، وسيجعل من المجلس الوطني "مجلسا حزبيا بامتياز"، في إشارة إلى حركة فتح التي تسيطر على المجلس منذ عام 1968.

يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعهدت على لسان عضو لجنتها المركزية حسين منصور بالعمل بكل طاقتها وإمكانياتها على إفشال عقد المجلس الوطني دون توافق.

في السياق، شدد المصري على أن أي نتائج عن جلسة محتملة "للوطني" في رام الله، لا تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني هي لا تمثله، ولا يمكن أن تلزم الشعب، وستعتبر "نتائج حزبية فتحاوية".

وأوضح أن ذلك يعكس "حالة التفرد في القرار السياسي وسرقة القضية الفلسطينية بعيدا عن المجموع الوطني بالتالي فإن عدم مشاركة الحركات الكبرى في المجلس الوطني وعدم تمثيله الحقيقي للخارج الفلسطيني كونه سيعقد تحت حراب الاحتلال دليل على أن جلسة المجلس قد ولدت ميتة".

اصطفاف غربي إسرائيلي

من ناحية أخرى، قال المصري إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 11 سنة، "دليل على المفهوم الخاطئ للديمقراطية التي تريدها الدول الاستعمارية الكبرى مفصلة بمقاسها".

وأضاف: "الحصار دليل إضافي على انعدام القيم والأخلاق الإنسانية في تعامل الدول المحاصِرة مع شعبنا الفلسطيني واصطفاف واضح بجانب العدو الإسرائيلي ضد شعبنا الذي يتوق للحرية وينشد الحياة الكريمة والآمنة".

"جثة عملية التسوية"

وفيما يتعلق بملف التسوية بين السلطة و(إسرائيل)، قال المصري إن عباس ينتهج ذات السياسة التي راهن فيها على كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، "لأنه ربط مستقبله بالموقف الأمريكي والإسرائيلي، وهو لا يملك إرادة سياسية ليخالفهم"؛ وفق قوله. واتهم عباس بالسعي إلى "الحفاظ على كرسيه ومصالحه الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة لشعبنا وقضيتنا العادلة"؛ وفق تعبيره.

واعتبر أن الرهان على واشنطن "رهان على سراب، وإعادة إحياء عملية التفاوض هي محاولة بائسة لبث الروح في جثة عملية التسوية الهامدة والميتة".

من جهة أخرى، قال المصري، إن "التطبيع الإسرائيلي مع بعض الأطراف العربية هو نتاج حالة غير مسبوقة بهرولة هذه الأطراف نحو الاحتلال، وهذه حالة مأسوف لها، لا تعبر عن إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحية".

ونبه إلى أن التطبيع يشكل تساوقا واصطفافا "بجانب الاحتلال ضد شعبنا وقضيتنا العادلة، وهو خنجر مسموم في خاصرة قضيتنا الفلسطينية وثورتنا المجيدة على مدار التاريخ"، مطالباً "بفضح" المطبعين مع دولة الاحتلال.

وكان نتنياهو أكد الشهر الجاري، "وجود تطور كبير في العلاقات مع الدول العربية"، واصفا الوضع الحالي بـ"غير المسبوق".