ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، اليوم الأحد، أنّ مصدراً مقرّباً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتّهم الولايات المتحدة الأميركية بتمويل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.

وأضاف الموقع أنّ "مسؤولًا حكوميًّا كبيرًا سافر مع نتنياهو في رحلته إلى إيطاليا يوم الجمعة، قال إنّ الاحتجاجات الجماهيرية ضد التعديلات القضائية مُولت جزئياً من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأكّد المسؤول الإسرائيلي أنّ هذه الاحتجاجات تُموّل وتُنظّم بملايين الدولارات، موضحاً أنّ "هناك مركزًا منظّمًا يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة".

وكان هناك اتّهامات مماثلة الأسبوع الماضي من قبل المحلّل المؤيّد لنتنياهو ياكوف باردوجو على "القناة 14" الإخبارية.

ومساء السبت، نشر يائير نجل نتنياهو مقالاً من موقع بريتبارت اليميني يتحدّث عن تمويل وزارة الخارجية الأميركية إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.

وتعتبر تصريحات المسؤول الكبير وغيره من المقربين من نتنياهو علامة على الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في علاقات حكومته مع الولايات المتحدة، فمع مرور شهرين لتوليه منصبه، لم يتلقَّ دعوة للقاء الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

وتحدّثت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، عن هذا الأمرـ قائلةً إنّ مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتقد أنّ الأخير "بات شخصية غير مرغوب فيها في البيت الأبيض".

وقالت موريا وولبرغ، مراسلة الشؤون السياسية في "القناة الـ13" العبرية، إنّ "مصدراً سياسيّاً تحدّث أمس إلى إحدى الشخصيات، التي ترافق نتنياهو في رحلته إلى روما، وتمّ سؤال هذا المرافق عن السبب خلف عدم دعوة الأخير إلى البيت الأبيض" حتى الآن.

وأوضح المصدر لوولبرغ أنّه "بعد الإصرار على السؤال وربطه بالتعديلات القضائية، وعدم الاكتفاء بالإجابة الأولية بأنه يوجد عدّة أسباب لذلك، قال المصدر المقرّب إلى نتنياهو، إنّه يجب عليكم أن تسألوا الأميركيين عن سبب عدم دعوة نتنياهو حتى الآن إلى واشنطن".

وأكدت مراسلة "القناة الـ13" أنّ "هذا الجواب يشير إلى أنّ مكتب رئيس الحكومة يعتقد أيضاً أن نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في البيت الأبيض".

وأكّد الإعلام العبري أنّ الاحتجاجات للأسبوع العاشر على التوالي ضد حكومة نتنياهو تستمرّ في حالة تصاعد.

وتحوّلت المظاهرات، التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد سعي حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو لإقرار تعديل قانوني يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.