رفضت نقابة المحامين وحراك المعلمين في الضفة الغربية الاتفاقيات التي أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية التوصل إليها مع النقابات مساء اليوم، وأكد الحراك استمرار إضراب المعلمين.
وأكد نقيب المحامين سهيل عاشور، استمرار النقابة بخطواتها التصعيدية، وقال "للأسف الحكومة تواصل التنصل من كافة الاتفاقيات".
بدوره قال حراك المعلمين "إنه مستمر بالإضراب" لأنّ "خطاب اشتية لم يحمل أيّ شيء جديد أبدًا، وعليه لا تغيير على موقف الحراك والمعلمين".
ودعا "الحراك" المعلمين وأولياء الطلبة وكل المواطنين إلى الاعتصام الإثنين المقبل أمام مجلس الوزراء في رام الله.
وأضاف: "ننظر إلى الخصم من الراتب على أنه تحول خطير وندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي برام الله يوم الإثنين المقبل".
واكد الحراك في بيانه على استمرار الإضراب مع توجه المعلمين إلى المدارس.
واتسعت الإضرابات في محافظات الضفة الغربية بعد إضراب المعلمين المستمر منذ أكثر من شهر، حيث أعلنت نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والتمريض والصحفيين انضمامها للاحتجاجات المطلبية.
ووقعت حكومة اشتية اليوم الخميس "اتفاقيات" مع النقابات خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بهدف انهاء الاحتجاجات المطلبية.
وأعلن اشتية انتهاء أزمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها.
وقال عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات مع النقابات وستكون النسب المئوية المتفق عليها على القسمية لكن عند توفر الأموال لدى الحكومة.
وتابع اشتية "نحن مقدمون على شهر رمضان الذي تزيد فيه التزامات الناس وطلبنا من وزير المالية توفير راتب كامل للشهر الفضيل وسنعمل عليه، وسنقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا".