حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تمادي إدارة سجون الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق العشرات من المعتقلين الفلسطينيين، من خلال احتجازهم دون الإفصاح عن أي تهمة لهم، ودون محاكمة، ودون السماح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه، والاطلاع على الأدلة وأسباب الاعتقال، بحجة ان هناك ملفات وأسباب أمنية لاحتجازه.
ولا تزال إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب "915" معتقل إداري، ومنذ بداية العام الجاري 2023م حتى نهاية فبراير/شباط، أصدرت قوات الاحتلال "498" قرار إداري ما بين جديد وتجديد.
اقرأ أيضًا: مركز فلسطين: 1600 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري
وبين أن ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال من خلال سياسة الاعتقال الإداري، يمثل اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون حكومة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وتتحجج سلطات الاحتلال وإدارة السجن، أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وأدان المركز تمادي حكومة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، محذرًا من غياب الردع الدولي لها، خاصة في ظل تعليمات "بن غفير" بالتضييق على المعتقلين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مجددًا الدعوة لكافة الجهات بهدف الضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والافراج عن المعتقلين السياسيين خاصة المرضى منهم والأطفال.
