الاعتقال الإداري هو الاحتجاز دون محاكمة وهو إجراء تعسفي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين حيث يرفض الكشف عن المعلومات السرية في المحاكمات وبناء عليه يتم اعتقال الأسير بدون توجيه تهم إليه وتمدد كل 3 أو 6 شهور.

ويتمتع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلطة إصدار أوامر السجن الإداري والتي تصل إلى 6 أشهر، ويمكن لدولة الاحتلال تجديد أوامر الاعتقال.

وبدأ الاعتقال الإداري منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأول مرة استخدم الاعتقال الإداري كان في الضفة الغربية وذلك بعد حرب النكسة 1967، حيث اعتقل أكثر من مائة فلسطيني خلال السنة الأولى للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتجاوزت فترة الاعتقالات التي تمت دون توجيه أي تهم من سنة إلى خمس سنوات.

ويقدر عدد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال وفقاً للتقديرات الفلسطينية بما يزيد عن 100 ألف شخص مروا بتجربة الاعتقال الإداري، وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تم اعتقال من النكسة 1967 وحتى 1988 ما يقرب من 600 ألف فلسطيني لمدة أسبوع وأكثر.

ومارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه الاعتقالات ضد الفلسطينيين الذين لم تستطع اثبات مخالفات معينة ضدهم، وأنه إذا وجد ضباط المخابرات أن الفلسطيني يشكل خطراً على أمن المنطقة فبإمكانه تحويله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

إن استعمال الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال السياسي يتناقض مع القوانين الحقوقية والدولية، وذلك بسبب اعتقال الاحتلال الفلسطينيين تحت غطاء عالي من السرية، ولا تتيح للمعتقلين أن يرتبوا دفاعاً لائقاً عن أنفسهم.

واحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الفلسطينيين معتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة ودون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم ولم يسمح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وابتدع ما تسمى "تجميد الاعتقال الإداري"، ويعني إلغاء الاعتقال الإداري شكلياً فقط من خلال إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، ويبقى المعتقل تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.