ندّدت وزارة العدل بالجرائم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت، جنوب نابلس، معتبرة أن الوجود الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية هو عنوان واضح للجريمة والإرهاب.
وقالت:" إن هذه الجرائم التي راح ضحيتها مواطن فلسطيني وأصيب خلالها مائة آخرون إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة بينها إحراق لمنازل الفلسطينيين وتهجير سكانها؛ يُعد تجاوزاّ خطيراّ ومستمراّ للقوانين الدولية ودليلًا جديدًا على أن الجريمة الكبرى هي وجودهم على الأرض الفلسطينية في احتلال متجدّد لها وحرمان مالكيها الأصليين منها".
وشدّدت على أن حماية جيش الاحتلال للمستوطنين هو إرهاب واضح وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يكفي معها التنديد والإدانة بل تستوجب طرد المستوطنين من المناطق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال وقادته على تغطية وحماية المستوطنين وإطلاق يدهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
اقرأ أيضًا: بعد ليلة حامية.. قوات الاحتلال تُشدّد حصارها على مدينة نابلس
وندَّدت الوزارة بكافة الجهود الرامية لعقد لقاءات بين الفلسطينيين والاحتلال، معتبرة أن هذه اللقاءات تهدف لإجهاض التحركات الشعبية لمقاومة الاحتلال وللتغطية على جرائم الاستيطان والمستوطنين.
ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لرصد هذه الانتهاكات التي ترتكب يومياً وأمام عدسات الكاميرات ورفع تقارير ممهورة بالنصوص القانونية للجهات الدولية التي ترعى القوانين الإنسانية.
وأهابت بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عنها للتحرك بشكل فعلي لوقف هذه الجرائم الخطيرة وكف الإرهاب المنظّم من دولة الاحتلال ومستوطنيها الذين يعيثون فساداُ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.