استقال مسؤولان رفيعا المستوى في وزارة العدل الأميركية، في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وسط تسارع وتيرة مغادرة كبار المسؤولين في الوزارة.

وجاءت الاستقالتان، الجمعة، لكل من جون آيزنبرغ، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي في وزارة العدل، وجيسون ريدينغ كينونيس، المسؤول عن متابعة التحقيقات في قضايا جنائية سابقة مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون، الخميس.

وأدى رحيل المسؤولين إلى ترك وزارت العدل دون قيادة في ملفين بارزين، يتعلق الأول بمراجعة التحقيقات السابقة، فيما يستهدف الثاني قطاع التعليم العالي.

ولم تتضح الأسباب المباشرة لاستقالة آيزنبرغ وكينونيس، إلا أن مغادرة كبار المسؤولين للمناصب الحكومية عقب انتخابات التجديد النصفي، ولا سيما في أعقاب الهزائم الانتخابية الكبيرة، تعد أمرا معتادا في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتزم فيه الديمقراطيون إطلاق سلسلة من التحقيقات بشأن إدارة ترامب ومعاملاته التجارية، بعد استعادة السيطرة على الكونغرس.

وكان كينونيس، خلال توليه منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، في قلب محاولات ترامب توظيف وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين، إذ كُلف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية المتعلقة بتعامل ترامب مع وثائق سرية عقب مغادرته منصبه عام 2021، واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا خلال انتخابات عام 2016، إلى جانب ملفات أخرى.

وأطلق مسؤولون على أحد تلك التحقيقات اسم "المؤامرة الكبرى"، بهدف إثبات تعرض ترامب لمؤامرة جنائية استمرت سنوات، غير أن التحقيق واجه صعوبات في توجيه اتهامات جنائية حتى الآن، فيما استقال المدعي المشرف عليه، جوزيف ديجينوفا، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي سياق آخر، وجّه مكتب كينونيس في مدينة ميامي اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في خطوة عكست تصعيدا في حملة الضغط التي تنتهجها إدارة ترامب ضد هافانا.