فلسطين أون لاين

تقرير مصادرة الممتلكات.. قرصنة إسرائيلية تستهدف الأسرى وعائلاتهم في القدس

...
صورة أرشيفية
القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:

لا يزال المواطن المقدسي موسى درباس يعيش تحت وقع الصدمة، بعد الهجوم الشرس الذي شنته مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف بالأساس مصادرة ممتلكات محررين وأسرى بالسجون وعوائلهم أيضًا بمدينة القدس المحتلة، في عملية قرصنة علنية جديدة يمارسها الاحتلال ويستهدف بها المقدسيين.

ففي اليومين الماضيين، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة استهدفت منازل وممتلكات الأسرى والمحررين، وكان المواطن درباس في دائرة استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت العيساوية.

اقرأ أيضاً: محدث بالفيديو والصور ردًّا على إجراءات الاحتلال.. بدء العصيان المدني في القدس

ويرجع ذلك إلى أن نجلي درباس، محمد وحكيم محرران من سجون الاحتلال.

فقد قضى محمد 7 سنوات من عمره أسيرًا، بعد اعتقاله في 2012، أما حكيم فقد سجنه الاحتلال 6 سنوات، بعد اعتقاله في 2016.

حجز مصادرة ممتلكات

وقال درباس لصحيفة فلسطين: فوجئنا باقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال منزلنا، وفتشوا كل شيء فيه وعاثوا به وبأثاثه خرابًا بحثًا عن أي مبالغ مالية.

وبين أن سلطات الاحتلال قررت حجز أموال المحررين وعائلتهما في البنوك، إضافة إلى أنها صادرت مركبة من نوع "تويوتا".

وقدرت قيمة الأموال التي صادرها الاحتلال مع الغرامات المالية التي فرضها أيضًا على عدد كبير من العائلات المقدسية قرابة مليون دولار أمريكي.

وقال المقدسي المحرر محمد الفيراوي (26 عامًا): إن ما قامت به قوات الاحتلال يجسد سياسة العقاب للإنسان الفلسطيني، وهي لا تكتفي باعتقاله والزج به لسنوات طويلة في السجون، بل تسعى لتصادر ممتلكاته.

وأضاف الفيراوي في تصريح صحفي أنه يتعرض لمضايقات من الاحتلال حتى بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال، شملت اعتقاله بعد الإفراج عنه بيومين، وإبعاده عن القدس مدة ثمانية أيام.

وبين أن الاحتلال أقر مصادرة أمواله، واقتحمت مخابرات الاحتلال منزله، وأخبروه أنهم لم يأتوا لاعتقاله وإنما لمصادرة أي ممتلكات ثمينة، خاصة الأموال والذهب إن وجدت، وتابع: أن قوات الاحتلال لم تترك شبرًا في بيتي إلا وفتشت فيه.

ومارس ضباط مخابرات الاحتلال استفزازًا كبيرًا خلال اقتحام قواته منزل الفيراوي، وصل إلى مرحلة عرض مليار دولار مقابل بيع منزل العائلة بالقدس، وردَّ عليهم الأسير المحرر: إننا لن نستغني عن منزلنا لو دفعتم لنا مئة مليار.

ويتزامن ذلك مع إقرار "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون سحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني من القدس يحصل على مساعدات مالية من السلطة، في وقت يصر فيه الاحتلال على معاقبة عوائلهم والانتقام منها بمختلف الوسائل.

استهداف اقتصادي

من جهته، قال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب: إن انتهاكات الاحتلال لا تتوقف بحق أهالي القدس، ولجأ هذه المرة إلى أسلوب القرصنة ومصادرة الأموال للنيل من صمود المقدسيين وإحباطهم.

وأضاف أبو عصب لـ "فلسطين": إن الاحتلال يسعى إلى أبعاد أهالي القدس عن مدينتهم التي يتمسكون بها عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف الناس ومصادر رزقهم.

اقرأ أيضاً: تقرير سحب الإقامة.. تهديد إسرائيلي يهدف إلى تفريغ القدس

ونبَّه إلى أن العائلات المقدسية المستهدفة في الهجوم الإسرائيلي بلغ عددها 80 عائلة، تركزت غالبيتها في العيساوية، بينهم 24 عائلة أسير وأسيرة في السجون، والبقية محررون.

وتابع: إن ما تقوم به حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعوائلهم، محاكمة جديدة، بما يتعارض مع القانون الدولي وحتى مع القانون الإسرائيلي، بهدف تجويع المواطنين.

وطالب بوقفة جادة من الحقوقيين الفلسطينيين وأهلنا في الداخل المحتل سنة 1948 ضد إجراءات الاحتلال ومحاولات استنزاف أبناء شعبنا.

وبين أن المحررين وعوائل المعتقلين في السجون، الذين استهدفهم الاحتلال في هجمته الشرسة على القدس، ليس باستطاعتهم تنظيم فعاليات ميدانية احتاجًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال وجرائمه في القدس.

وأكد أن استمرار جرائم الاحتلال يتطلب تحرك المؤسسات الحقوقية على المستويين المحلي والدولي، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وكشفها في المحافل الدولية، وهذا بحاجة إلى تحرك السلطة في هذا الجانب.