حذر الخبير في شؤون الاستيطان بمدينة بيت لحم سهيل خليلية، من إجراء وزارة القضاء الإسرائيلي بتثبيت الملكية لمئات الدونمات الزراعية باسم شركة تابعة لمستوطنين جنوب المدينة.

وعدّ خليلية، الخطوة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على عشرات الأراضي الفلسطينية للمستوطنين، "وهو ما يدق ناقوس الخطر في المرحلة المقبلة".

وأشار في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى وجود العشرات من قضايا النزاع على الملكية بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، في مختلف مدن الضفة المحتلة.

وفي السياق، كشف خليلية أن دولة الاحتلال بصدد وضع قانون يمنع الشعب الفلسطيني أو الشركات الإسرائيلية الاحتلالية بالترافع باسم الفلسطينيين في المحاكم العسكرية داخل الأراضي المحتلة.

وذكر أن القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين التي وضعتها سلطات الاحتلال منذ قرابة عام مثل قانون الضم والتسوية، ويهودية الدولة، مشدداً على أن الاحتلال ماضٍ في تحركاته، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية.

واعتبر الخبير في شؤون الاستيطان، الإجراءات والقوانين الإسرائيلية "لعبة سياسية" تقودها حكومة الاحتلال من خلال استخدام المحاكم العسكرية كأدوات لتنفيذ خطة السيطرة الكاملة على أراضي الضفة.

وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية بهذا الشأن، لفت خليلية إلى وجود بعض التحركات المحدودة للسلطة والمؤسسات الأخرى، "لكنها لم ترقَ للمستوى المطلوب" وفق قوله.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلي ثبتت ملكية 876 دونماً زراعياً في منطقة "الحبيلة" من أراضٍ قريبة من مستوطنة "عتصيون" جنوبًا باسم شركة "عصيونه" التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا تم عمل طابو بها رسميا.

الخارجية تدين

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية في حكومة رامي الحمد الله، قرار المحاكم الإسرائيلية.

ورأت الخارجية في بيان لها، أمس، أن القرار دليل جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال "جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وترتكب أفظع الخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وأضافت إن سلطات الاحتلال "تقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الأراضي والحقائق التاريخية استنادا إلى قوة الاحتلال "وبلطجته"، بعيدا عن أي قانون, أو مبادئ قانونية".

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بمتابعة تفاصيل وملابسات هذه الجريمة وتوثيقها، توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة.

ودعت الخارجية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وتنفيذها، والتصدي لمهمته الأساسية في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع سلطات الاحتلال ولجم تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية.