حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدّسات من خطورة قانون العقاب الجماعي الذي أقره برلمان الاحتلال الإسرائيلي -الكنيست- والذي يعطي ما يسمى "وزير الداخلية" في الحكومة المتطرّفة صلاحية طرد عائلات مقدسيّة من مدينة القدس تحت ذرائع ومزاعم أمنية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد: إن "تشريع هذا القانون الذي يمكن الاحتلال من ممارسة سياسة الطرد الجماعي بحق المقدسيّين تحت حجج وذرائع واهية، هو جريمة حرب وشكل جديد من أشكال إرهاب الدولة الممنهج الذي أصبحت تمارسه سلطات الاحتلال بصورة علنية".
ورأت الهيئة أن شرعنة طرد المقدسيّين من أرضهم ومنازلهم يشكّل إهانة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وانتهاكاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي اعتبرت الإبعاد القسري للمواطنين تحت الاحتلال جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها.
اقرأ أيضاً: الإسلامية المسيحية: اقتحام "بن غفير" للأقصى خطير ويؤسس لمخطط التقسيم
وقرعت جدران الخزان تحسباً من تداعيات تنفيذ هذا القانون وما يترتب عنه من تصعيد خطير للأوضاع سوف يتحمّل الاحتلال مسؤولية تفجّرها، موضحةً أن مثل هذه القوانين العنصرية لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن التمسّك بحقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عن أرضه ومقدّساته.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت وتحمّل المسؤولية وإدانة هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وإرغام الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع للقوانين والقرارات الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
