تسود حالة من القلق والترقب بين أصحاب منشآت اقتصادية وسكنية أيضًا في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، خشية تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم هدم واسعة في المنطقة.  

و"الجلمة" قرية فلسطينية تقع في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وهي من القرى التي وقعت في عدوان 1967 تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد محمود صدقي مالك الأرض الجاثم عليها "الحاجز الإسرائيلي"، والبسطات التجارية بأن عائلته تمتلك الأوراق القانونية والثبوتية للأرض الفلسطينية، لافتًا إلى أن إقامة البسطات والأكشاك في محيط الحاجز تمت "بموافقة إسرائيلية".

وتساءل صدقي: "بأي حق أمنع من استثمار الأرضي التي أمتلكها، وبأي حق تسرق الأرضي لصالح الاستيطان والاحتلال".

وذكر أن الأرض مقام عليها 42 بسطة تجارية تعيل أكثر من 150 عائلة، واصفًا الأمر بـ"مجزرة ستطال المئات من التجار" وعائلاتهم.

اقرأ أيضاً: بالفيديو الاحتلال يهدم منزلاً لعائلة بشير بالقدس المحتلة

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منذ عام 2000م نقلت الحاجز إلى أراضي قرية الجلمة، وسيطرت آنذاك على مساحة نحو 3 دونمات، وتركت مساحة مثلها. 

وقال: بعد سنوات وكحق لي كوني مالك للأرض طالبت باستثمار الأرض المتبقية، وبعد تدخل "الارتباط الفلسطيني" سمح لنا بإقامة منشآت اقتصادية.

وأضاف: في البداية اقترحوا تنظيم منطقة البسطات، وعمل سياج، فقمنا ببناء سور كلفنا نحو 40 ألف شيقل، وبعد الانتهاء طلب (الاحتلال) إزالته واستبداله بنفق يخصص لمرور العمال، وعلى جانبيه تقام البسطات والمنشآت.

وتابع: قمنا بتنفيذ تلك المتطلبات، لكننا تفاجأنا الآن بإخطارات هدم لكامل السوق.

وأكد صدقي أن الهدف الإسرائيلي من وراء ذلك هو قهر وإذلال أبناء شعبنا.

اقرأ أيضاً: مركز حقوقي يدين استمرار أعمال الهدم والتهجير في القدس

وبحسب رئيس (مجلس قروي الجلمة) أمجد أبو فرحة فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة قبل أيام، وسلمت إخطارات بالهدم لمنازل المواطنين جمال وهاشم أبو فرحة، عدا عن إخطار هدم 42 بسطة تجارية في محيط الحاجز.

وأوضح أبو فرحة لصحيفة "فلسطين" أن القرية تعاني الأمرين نتيجة اعتداءات الاحتلال المتواصلة، إلى جانب جدار الفصل العنصري، ووجود الحاجز الذي يقطع أواصر القرية، ويمنع التمدد السكاني وازدهار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن العشرات من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات يعتمدون في مصدر رزقهم على عملهم في تلك البسطات، التي تعد مصدر دخل لعائلاتهم، مشيرًا إلى أن هدمها يعني حرمان تلك العائلات من مصدر دخلها الرئيس، إن لم يكن الوحيد.

وشدد أبو فرحة على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق القرية وسكانها، والعمل على منح التسهيلات الحياتية والاقتصادية في القرية.

ويعود تأسيس حاجز الجلمة إلى عام 1992، إذ أقيم أولًا كحاجز عسكري، ثم جثم على أراضي قرية الجلمة، ليفصل بين منطقة جنين شمالي الضفة، ومناطق داخل الأراضي المحتلة عام 1948. 

وأقيم الحاجز في حينها داخل أراضي الـ48، لكن سرعان ما نقلته قوات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى، وتحديدًا عقب بناء جدار الفصل العنصري.

ويتفرَّع هذا الحاجز إلى 3 مسارات: أحدها لعبور فلسطينيي الداخل المحتل إلى الضفة، وآخر لعمال الضفة، وثالث للتبادل التجاري، إضافة إلى استخدامه كقاعدة عسكرية لشن الاقتحامات المتوالية على جنين.

وأصبح "الجلمة" أكثر البؤر الساخنة في الضفة منذ "انتفاضة القدس" أكتوبر 2015، وفي هذه الأيام تحوّل إلى نقطة اشتباك دائمة بين المقاومين، وقوات الاحتلال المتمركزة داخل الحاجز.