فلسطين أون لاين

​عدوان: لا معلومات رسمية عن فتح معبر رفح قريبًا

أبو ظريفة: اتصالات لاستئناف الحوارات بين الفصائل والقاهرة

...
صورة أرشيفية لعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة
غزة - ربيع أبو نقيرة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، وجود اتصالات ومشاورات لاستئناف الحوارات الثنائية بين الفصائل الفلسطينية والسلطات المصرية.

وقال أبو ظريفة لـ"فلسطين": "تقديراتنا أن يتم الدعوة لعقد لقاءات ثنائية خلال أيام وتحديدا بعد العاشر من الشهر الجاري، تناقش إعادة تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية، ووضع ترجمات للاتفاقيات الموقعة، ووضع آليات للوصول إلى حكومة وحدة وطنية بالإضافة إلى مناقشة أوضاع معبر رفح البري".

وتابع: "هناك جهود تبذل من الفصائل الفلسطينية ومن بينها الجبهة الديمقراطية من أجل استئناف الحوارات مع الأشقاء المصريين، في إطار تمهيد الأجواء والمناخات، والاتفاق على ترجمات تمكن من إجراء حوار وطني شامل بمشاركة الكل الفلسطيني لوضع آليات لترجمة اتفاق 4 مايو/ أيار عام 2011 الذي رعته القاهرة".

ولفت أبو ظريفة إلى أن الجهود الثنائية تهدف إلى الوصول لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتوحد المؤسسات وتعالج كل القضايا التي أنتجها الانقسام، قائلاً: "ندرك أهمية دور مصر في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية، لذلك نعمل على تهيئة المناخات لفتح معبر رفح على الدوام كونه المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم".

وفي سياق آخر، أكد مدير معبر رفح هشام عدوان لـ"فلسطين" عدم ورود معلومات رسمية عن فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإعلام شائعات لا أساس لها من الصحة.

ودعا لاستقاء المعلومات والأخبار بخصوص معبر رفح من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات الإعلامية.

وطالب عدوان السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشكل مستمر من أجل إنهاء معاناة آلاف المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر، مشيرًا إلى أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من حقه السفر والتنقل بحرية وفق الأعراف والمواثيق الدولية.

وأوضح أن نحو 20 ألف مسجل للسفر في كشوفات وزارة الداخلية، من فئات المرضى والطلاب والزوجات العالقات وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية، ينتظرون دورهم في السفر، وينتظرون فتح معبر رفح لإنهاء معاناتهم.

ولفت عدوان إلى أن الإغلاق الدائم والطويل لمعبر رفح يهدد المرضى بتدهور حالتهم الصحية وفقدان حياتهم، ويهدد الطلاب بضياع مستقبلهم التعليمي، كما يهدد أصحاب الإقامات بفقدان إقاماتهم وأعمالهم في الخارج إلى جانب المس بالعلاقات الاجتماعية.