في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الامتناع عن تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ صفقة تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، تلقت وزارة البترول المصرية خلال الساعات الماضية إشارات وصفت بأنها "إيجابية بحذر" من شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، صاحبة امتياز حقل ليفياثان بالشراكة مع شيفرون الأميركية، تعلن فيها استعدادها للمضي قدمًا في تنفيذ الجزء العالق من الاتفاق الموقع في أغسطس/ آب 2025 لمدة عام كامل وفق الشروط الحالية، مع إتاحة مراجعة أسعار التوريد اعتبارًا من يناير 2027.

وتُقرأ هذه الإشارات، وفق مسؤولين مصريين، باعتبارها محاولة من الشركة لطمأنة القاهرة وواشنطن من دون تقديم التزام رسمي قبل حسم الخلافات المتصاعدة داخل "إسرائيل" بشأن الصفقة، وهي خلافات يُنتظر أن تُحسم مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت مصادر في وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد" إن المفاوضات تتقدم بخطوات "محسوبة"، وإن حكومة "تل أبيب" لا تعارض استئناف التوريد لمدة عام وفق الصيغة الحالية، بشرط الإبقاء على أولوية إمداد السوق المحلي الإسرائيلي في حال حدوث أعطال في الحقول التي تمد مصر حاليًا بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مع خطط لرفع الكميات إلى ما بين 1.6 و1.8 مليار قدم مكعب اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2026.

ورغم ذلك، لا تزال "إسرائيل" ترفض تحديد موعد رسمي لبدء ضخ الكميات الجديدة، رغم تحذيرات شركاء ليفياثان — شيفرون ونيوميد — لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن تأخيرًا إضافيًا قد يهدد الجدوى الاستثمارية لمشاريع التوسعة التي يُفترض اتخاذ القرار بشأنها خلال أسبوعين.

وقال خبير النفط المصري حسام عرفات إن الضغوط الأميركية على "تل أبيب" أصبحت "أكثر صراحة" خلال الأيام الماضية، لدفع الصفقة إلى الأمام وحماية استثمارات شيفرون التي تمتلك نحو 40% من الحقل.

وبحسب عرفات، فإن واشنطن ترى أن استقرار تدفقات الغاز إلى مصر "مسألة جيواستراتيجية"، إذ تخشى من أي نقص قد يدفع القاهرة لشراء شحنات غاز روسي مرتفعة التكلفة خلال ذروة الشتاء، بطريقة تُربك منظومة العقوبات الغربية وتضعف النفوذ الأميركي في سوق الطاقة الأوروبية.