ما إن أعلن بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومته الفاشية، في منتصف ديسمبر 2022، حتى سارع هو ووزراؤه إلى إصدار العديد من القوانين والقرارات العنصرية التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأظهر نتنياهو العدائية للشعب الفلسطيني وتشدده لمزاعم المستوطنين بأحقيتهم في الأرض منذ الساعات الأولى لتشكيل الحكومة الـ37 في تاريخ (إسرائيل)، وهي مؤلفة من اليمين الديني المتطرف، وأحزاب المستوطنين وتحالف "الصهيونية الدينية".

وتوصف حكومة الائتلاف هذه بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ دولة الاحتلال، وقد جاء نتنياهو إلى ولاية جديدة هي السادسة في تاريخه السياسي، وذلك بعد عام من وجوده في المعارضة.

اقرأ أيضًا: ​"الكنيست" يعود للعمل.. وسلسلة قوانين عنصرية على أجندته

وقد ساهم وزراء متطرفون في حكومة نتنياهو، منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في سنّ واتخاذ قرارات وقوانين تطال كل ما هو فلسطيني.

قوانين تطرف وعنصرية

وشملت القوانين والقرارات التي صدرت منذ إعلان حكومة الائتلاف اليميني "تجريم رفع العلم الفلسطيني" في المؤسسات الممولة من حكومة الاحتلال، وإتاحة سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من كلّ فلسطيني أُدين بأعمال مقاومة، وتغيير أنظمة وقوانين تفريق المظاهرات، وإلغاء ما عُرف بـ"استخلاص العبر" أو توصيات "لجنة أور" بعد أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000، حيث قتلت حينها شرطة الاحتلال 13 مواطنًا من فلسطينيي الداخل، وقد حثت اللجنة الشرطة على تخفيف سياسة "الضغط على الزناد"، وطالبت بدمج فلسطينيي الداخل وسدّ الفجوات وتقليص الفوارق مع المستوطنين.

كما شملت القوانين أيضًا السماح لما يسمى جهاز الأمن العام "الشاباك" تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة في أراضي الـ48، بالتدخل في قضايا جنائية ومراقبة المواطنين الفلسطينيين وشبكات التواصل الاجتماعي، والاقتطاع من ميزانيات الخطة الخماسية المُخصصة لفلسطينيي الداخل وتحويل جزء كبير منها للشؤون الأمنية.

كما أنّ حكومة نتنياهو وضعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لفلسطينيي الداخل المحتل في دائرة الاستهداف، وفرضت ضرائب على التمويل القادم من الخارج، وذلك بهدف تشديد الرقابة عليها وتجفيف مصادر تمويلها وتقويض حضورها وتأثيرها.

كما تعمل على تشريع قانون ينصُّ على إقصاء وفصل المعلمين الأكاديميين في الجامعات والكليات في الداخل المحتل، على خلفية آرائهم ومواقفهم المناهضة لـ(إسرائيل).

وتهدف هذه الحكومة إلى سلب أبسط الحقوق المدنية من المواطنين في الأراضي المحتلة سنة 1948، وانتهاك وطمس هويتهم الوطنية، وشيطنة نضالهم وترهيبهم لسلخهم عن القضية الفلسطينية.

وقال المتخصص بالشأن الإسرائيلي ساري عرابي: إنّ القوانين التي تحظى بتفاهم وتوافق بين الائتلاف اليميني، تحمل طابعًا عنصريًّا واضحًا ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على أمن الكيان، وهو جوهري وأساسي بالنسبة للأخير.

وأشار عرابي لصحيفة "فلسطين"، إلى تصاعد الانتهاكات في القدس والضفة الغربية المحتلتيْن نتيجة سياسات وقوانين حكومة نتنياهو، وجرائم إعدام وهدم وتهويد وتهجير للمواطنين، وإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، وفرض الإقامة الجبرية.

كما نبَّه عرابي على قرار حكومة الاحتلال بشأن التمدد الاستيطاني في القدس والضفة، واصفًا هذه الحكومة بأنها "عنصرية، وتستهدف كل ما هو ليس يهوديًّا في فلسطين".

اقرأ أيضًا: ​الجامعة العربية: الكنيست يدعم قوانين عنصرية لتهويد الأرض الفلسطينية

ونبَّه على أنّ قوانين حكومة نتنياهو وما تلاها من انتهاكات وجرائم قاسية، ستعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد لدى الجماهير في الأراضي المحتلة أكثر من ذي قبل، وستدفعهم إلى البحث عن وسائل مختلفة للنضال ومقاومة الاحتلال، وقد تُوفّر أرضية خصبة لتوحيد النضال الوطني في فلسطين المحتلة.

ولفت عرابي إلى أنّ "بن غفير" لديه مشروع استيطاني عنصري يرتبط بما تسمى "يهودية الدولة"، ويضمن استهداف كل ما هو غير يهودي.

"مشروع صهيوني"

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل: إنّ "حكومة الاحتلال الحالية تتعهد بتنفيذ ما تعتبره ناقصًا في المشروع الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، وهو قائم على مصادرة الحقوق الفلسطينية لمصلحة اليهود".

ولفت عوكل في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أنّ سياسة الاحتلال هذه قديمة وقد نالت طيلة السنوات الماضية من فلسطيني الداخل المحتل.

وأشار إلى أنّ حالة العنصرية لدى الاحتلال في الوقت الراهن تهيمن على الحكومة والمستوطنين معًا، وقد أصبحت مشرعة في قوانين حكومة نتنياهو والقرارات الصادرة عن وزرائه.

وأضاف عوكل أنّ ما تقوم به حكومة نتنياهو يعكس مرحلة متقدمة من تنفيذ المشروع "الصهيوني" الذي يسعى إلى إعلان ما تسمى "السيادة" الكاملة على الضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى أنّ ذلك سترافقه جرائم تهجير وإبادة عرقية في عناوين فلسطينية مهمة؛ منها قرية العراقيب، والخان الأحمر، ومسافر يطا، والشيخ جراح، وغيرها.

ونبَّه على أنّ طبيعة السياسة الإسرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني وليس فقط الحقوق السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني.