أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوبي الضفة الغربية، فريد الأطرش، أن السلطة في رام الله ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، تُعاقب نقابة المحامين النظاميين باتخاذ إجراءات انتقامية ضدها.
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين"،: إن الإجراءات الانتقامية ضد نقابة المحامين جاءت على خلفية حراك النقابة ضد القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس التي ألغيت، وكانت تمس حقوق الإنسان والمواطنين، وبوجه عام السلم الأهلي، وحقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة.
اقرأ أيضاً: نقابة المحامين تعلّق الدوام اليوم أمام جميع المحاكم والنيابات
وأشار إلى أنه "خلال حراك المحامين ألغيت السندات العدلية من مجلس القضاء الأعلى المفروضة كعقوبة، ولم تُعَدْ، إلى جانب إقرار نظام للرسوم ورفعها أمام المحاكم، إذ أصبح التقاضي مكلفًا، ولا يستطيع أي إنسان اللجوء للقضاء الذي يجب أن يكون مجانيًا".
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى وحكومة محمد اشتية ورئاسة السلطة لم تستجب لمطالب المحامين، مع استمرار التغول على القضاء، خاصة أن رئيس المجلس القضاء الأعلى معين من السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فصّل قانونا مخالفا للدستور على مقاسه الخاص.
وأشار إلى أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة تجاه نقابة المحامين تهدف إلى إسكات النقابة، ومعاقبتها على نضالها ضد القرارات بقانون، لعدم القيام بأي حراك أو الاحتجاج ضد أي قرارات بقانون، أو أي شيء يتعلق بالقضاء مستقبلًا.
وسبق أن نجحت النقابة في أغسطس/ آب الماضي في إجبار رئيس السلطة على إلغاء (4 قرارات بقانون) تتعلق بالحريات العامة، بعد 40 يومًا من الاحتجاجات النقابية.
وكانت نقابة المحامين قد أكدت أنها دخلت مرحلة جديدة في حراكها النقابي، وهو نقل حالة الاحتجاج إلى المدن، للمطالبة في حقوقها والاحتجاج على قرارات حكومة اشتية والسلطة ضد المواطنين والنقابة.
يشار إلى أن نقابة المحامين علقت العمل خلال الأيام الماضية أمام جميع المحاكم النظامية الحقوقية، والجزائية، والعسكرية، والإدارية، والتسوية، والنيابات العامة، والعسكرية، والمؤسسات العامة، دون استثناءات.
اقرأ أيضاً: نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم بالضفة اليوم
وكانت النقابة قد أعلنت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، البدء في خطوات احتجاجية بعد فشل الحوارات، وتنصل حكومة رام الله من التفاهمات الموقعة معها مسبقًا، وكذلك تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية، ووقف الحديث فيها مع أي جهة كانت، وحصر العمل بها في نقابة المحامين.
وطبّقت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية رفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.