أعلن مؤسس إحدى شركات التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه بصدد مغادرة البلاد، على خلفية خطة إصلاح قضائي تسعى الحكومة لتمريرها، في خطوة هي الثانية من نوعها.
وقال "توم ليفنا"، مؤسّس شركة التكنولوجيا الفائقة "Verbit" التي تزيد قيمتها على ملياري دولار، مساء أمس، أنه يخطط لمغادرة (إسرائيل)، وبالتالي التوقّف عن دفع الضرائب.
والأسبوع الماضي، نفّذت العديد من شركات "الهاي تيك" إضرابًا مؤقتًا عن العمل وتظاهر العشرات من موظفيها في (تل أبيب) مساء الإثنين، احتجاجًا على الخطة الحكومية التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي" ويحذّر اقتصاديون كبار من أن تؤدّي لتراجع التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل) وهروب المستثمرين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال عن خطة لإصلاح القضاء تتضمن السيطرة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، حيث اعتبرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مستبعدًا أن تؤثّر على الديمقراطية.
وأضاف "ليفنا" للقناة (12) الإسرائيلية: "دفعت مئات الملايين من الضرائب هنا، لكني أعتزم مغادرة (إسرائيل)، ومن ثم التوقف عن دفع الضرائب هنا، وآمل أن يتبعني آخرون".
وقال إنه عندما تنضم إليه شركات أخرى من القطاع فسوف يكسب ذلك حركة الاحتجاج زخمًا، مضيفًا "عندما نتخذ هذه الخطوات، نحن المحرّك للاقتصاد، أعتقد أنهم سيأتون (الحكومة) إلى طاولة المفاوضات ويتحدّثون إلينا باهتمام أكثر".
والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "Papaya Global" العملاقة للتكنولوجيا الفائقة، أنها قرّرت "سحب جميع أموال الشركة من (إسرائيل)، بعد تصريحات نتنياهو بأنه مصمّم على تمرير الإصلاحات التي تضر بالديمقراطية والاقتصاد"، وفق تغريدة لمؤسسة الشركة "عينات غاز".
ومجال "الهاي تيك" أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي ويعمل فيه نحو 400 ألف شخص، يشكّلون 10 بالمائة من إجمالي العمّال في (إسرائيل)، وفق تقرير لهيئة الابتكار التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وفي عام 2021، شكّلت صادرات التكنولوجيا الفائقة لأول مرة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته.
وتضم دولة الاحتلال نحو 200 شركة في هذا القطاع تتعامل في مجالات أشباه الموصلات، الاتصالات، البصريات الكهربائية، الأجهزة الطبية، منتجات البرمجيات، والإلكترونيات، وغيرها.