حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام السادس عشر على التوالي، حيث أكدت خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليين والدوليين على الحاجة إلى أكثر من 500 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتخصيص أكثر من 70% منها لقطاع غزة. 

وتشير مؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية إلى أنّ قرابة 60% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2 مليون وثلاثمائة وخمسين ألف نسمة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية ومعظمهم من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأكدت الشبكة إلى أنّ الحصار الإسرائيلي تسبَّب في كارثة إنسانية أثرت على كافة مناحي الحياة لسكان قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا وهو الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على حركة البضائع والأفراد، وتمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، وتعتدي على الصيادين في مساحة صيد مقيدة، بالإضافة إلى منع دخول الكثير من المواد الخام والأجهزة والمعدات، وتمنع تصدير الكثير من الأصناف إلى خارج قطاع غزة، مما يحول دون تنمية القطاع الاقتصادي. 

كما رافق الحصار على قطاع غزة اعتداءات عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال ودمار كبير في المنازل والبني التحتية والمؤسسات الاقتصادية. 

وتُوضّح الإحصاءات أنّ أكثر من 60% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى نِسب البطالة التي ارتفعت حسب الإحصائيات الرسمية إلى قرابة 50%، فيما ارتفعت بين صفوف الشباب إلى أكثر من 70% وهي الأعلى في العالم، ويعيش أكثر من 60% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر. كما منع الاحتلال أكثر من 33% من مرضى قطاع غزة من العلاج خارج قطاع غزة، ومازال يمنع إدخال بعض الأجهزة الطبية والمعدات، بالإضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، والعجز المائي حيث 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب.  

وأسفر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عن إنهاك شديد للبُنى التحتية، فضلًا عن إحداث تدمير ممنهج للقطاعات المختلفة بينها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها. ويترافق هذا التدهور الحاصل مع عجز المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك تقليص المانحين لدعمهم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وكذلك لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل تقديم الخدمة بقطاعاتها المختلفة لشعبنا الفلسطيني. 

وتُحمّل الشبكة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المباشرة عما لحق بقطاع غزة جراء الحصار كعقاب جماعي والذي يتطلب محاسبة الاحتلال عن هذه الجريمة أمام محكمة الجنايات الدولية. 

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بكل مستوياته وهيئاته الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل العمل الجاد لرفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذا لقرار رقم 1860 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2009 والذي أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. 

ودعت مؤسسات المجتمع المدني في العالم بممارسة كلّ الضغوط على حكوماتها وبرلماناتها من أجل القيام بواجبها السياسي والقانوني والأخلاقي لإنهاء الحصار وإعمال مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة. 

وناشدت الشبكة مجتمع الممولين إلى توفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية وكذلك العمل من أجل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتكثيف عملها في قطاع غزة، والذي غالبيته من اللاجئين، مشددةً على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يُعزّز من صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال واعتداءاته.