اتخذ ما يسمى بـالكابينيت الإسرائيلي عدة قرارات ردًا على عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد خيري علقم في مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٧ مستوطنين وجرح آخرين بعضهم ما يزال في حالة الخطر، من بين القرارات توسيع البناء الاستيطاني والاستيلاء على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين، وطرح مشروع سحب الهويات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات الفدائية وحرمانهم من مخصصات التأمين، إضافة إلى منح رخص حمل السلاح لآلاف المستوطنين لتسليح أكبر عدد منهم.

اتخاذ العدو الإسرائيلي قرارات جديدة غير مسبوقة بعد كل عملية فدائية تحدث في المناطق الفلسطينية المحتلة يعني أن العدو فشل فشلًا ذريعًا في مواجهة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويعني أيضًا أن (إسرائيل) لا تملك وسائل توفير الأمن والأمان للمغتصبين الصهاينة بالرغم من مرور أكثر من 70 عامًا على بداية احتلالهم  لفلسطين، والأهم من كل ذلك أن هذا يعني أن الصغار لا ينسون مقدساتهم وأرضهم وقضيتهم حتى لو رحل الكبار، والشعب الفلسطيني لم ولن يسقط خيار المقاومة حتى رحيل آخر جندي عن آخر شبر من فلسطين.

استمعت إلى مقطع فيديو لمستوطن إسرائيلي يهاجم بن غفير، ويحمله مسؤولية مقتل المستوطنين في العمليتين الأخيرتين، ويقول له إن الأقصى للمسلمين ولا يجب اقتحامه واستفزازهم، ووصفه بأوصاف لا يمكن نقلها، كما أن القناة 12 العبرية حملت المسؤولية لابن غفير وطالبت باعتقاله فورًا، مثل هذه الردود تبين مدى تأثير العمليات في الإسرائيليين سواء كانوا في القدس أو في بقية المناطق الفلسطينية المحتلة، أما قرارات قادة العدو فهي مثل كل القرارات التي اتخذت على مدار سبعة عقود لا تقدم أي إنجاز للاحتلال ولا تؤخر الفلسطينيين عن الاقتراب من تحقيق هدف التحرير المؤكد، فمثل تلك القرارات سوف تؤدي بالضرورة إلى مزيد من الغضب الفلسطيني، والعمليات الفدائية سواء كانت الفردية أو الفصائلية المنظمة.

 على حكومة الاحتلال أن تفكر، ما الذي أخرج طفلًا فلسطينيًا لم يتجاوز 13 ربيعًا ليدافع عن المقدسات الإسلامية؟ من الذي استفز الطفولة فحولها إلى مارد يضرب بسيف القدس، وإذا كانت دولة الاحتلال عاجزة عن مواجهة شباب وأطفال القدس والضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، فما الذي يمكنها فعله لمواجهة كتائب القسام والجهاد وبقية فصائل المقاومة في قطاع غزة إذا قررت الأخيرة خوض حرب التحرير؟.