أكد مركز عدالة الحقوقي، اليوم السبت، أنّ الاعتقالات التي نفّذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بحقّ شبان من مدينة حيفا المحتلة على خلفية تظاهرهم رفضًا للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، مخالفة للقانون، هدفها ترهيب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

اقرأ أيضًا: "أبناء البلد" تُوجّه رسالة لفلسطينيي الداخل المحتل

وقال في بيان له: "لا تعتقل الشرطة فقط المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج وتستعمل العنف المفرط ضدهم فقط، بل تنتهك حقهم في التمثيل والاستشارة القانونية"، مضيفًا: إنّ "هذه الاعتقالات مخالفة للقانون ولا تستند إلى أيّ أساس دستوري أو قانوني، وهذا ما أوضحناه في الأسابيع الأخيرة لمحطة الشرطة في حيفا".

واسترسل: "نحن نرى بهذه الخطوات غير القانونية محاولة ترهيب للمواطنين الفلسطينيين لمنعهم من التعبير عن رأيهم وعن انتمائهم الوطني والقومي ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الحكومة الدموية ضد أبناء شعبهم"، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من حيفا المحتلة بينهم محامي عدالة، عدي منصور، وذلك بعد أن حاولت قوات الاحتلال منعهم من رفع العلم الفلسطيني.

وختم بالقول: هذا "بالإضافة للمتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة باستعمال العنف المفرط، اعتقلت كذلك محامي مركز عدالة، عدي منصور، الذي كان يُقدّم الاستشارة القانونية لهم ويخبرهم بحقّهم برفع العلم الفلسطيني وبحقهم في التعبير عن الرأي، وحاول توثيق انتهاك حقوق المتظاهرين من قِبل الشرطة وكذلك حذر الشرطة من الاعتقالات غير القانونية".