دعا حقوقيون، إلى إستراتيجية موحدة يشارك بها الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وشدد هؤلاء، في ملتقى نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بمقرها في غزة، أمس، على ضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات الفلسطينية في دول العالم لإظهار مظلومية شعبنا، ومواجهة الرواية الإسرائيلية الباطلة.

أخطر التحديات

وأكد رئيس الهيئة د. صلاح عبد العاطي، أن أخطر التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطينية غياب الإستراتيجية الموحدة لمواجهة جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا.

ودعا عبد العاطي، في كلمته، السلطة في رام الله إلى التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، واستخدام الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية الداعمة لقضيتنا.

ودعا السلطة للخروج عن حالة الموسمية في الصراع مع الاحتلال، وعدم الرهان على التسوية معه، من أجل جلب التأييد والدعم للقضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:"حشد": 2022 الأسوأ على مستوى انتهاك الاحتلال حقوق الشعب الفلسطيني
 

من جهته، قال خبير القانون الدولي، أنيس قاسم: "إننا نعيش في مرحلة مهمة جدًا من جراء استمرار النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

وأشار في كلمة مسجلة، إلى أن عددًا من التقارير الدولية تؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، مشددًا على ضرورة الاستفادة منها، وتوظيفها لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.

ودعا قاسم، المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى طرح قانون باعتبار سلطات الاحتلال دولة تمييز عنصري، وأن تستخدم السلطة التقارير الحقوقية الدولية التي تؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق شعبنا.

سفارات السلطة

من جانبه، أكد أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغتز الأمريكية د. عبد الحميد صيام، أن الاحتلال ينتهك كل القرارات والقوانين الدولية ويضرب بها عرض الحائط باستمراره في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.

وأرجع صيام، أسباب تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه إلى المظلة الدولية التي يتمتع بها، وتلقيه الدعم المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض الفيتو 43 مرة لإحباط مشاريع قرارات تدين (إسرائيل) وتطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967م.

وحثَّ السلطة على دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، للانعقاد واطلاعها على خروقات الاحتلال، والاستعداد الجدي لنقل تلك الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الناشطة الحقوقية رانيا ماضي: إن بعض التجمعات الفلسطينية في الخارج منغلقة على ذاتها، ولا تعمل على بناء علاقات مع الأحزاب والدول التي توجد بها ما أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية والداعمين لها.

وشددت "ماضي" على ضرورة التغلغل في دول العالم وبناء علاقات مع شعوبها من أجل حشد أكبر دعم وتأييد لقضيتنا، واطلاعهم على جرائم الاحتلال.

وطالبت السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة للسلطة إلى ممارسة دورها وحشد التأييد العالمي مع قضيتنا، والخروج عن حالة الصمت واللامبالاة التي تعيشها، وإيجاد آليات قانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وإقامة علاقات توأمة مع مدن وبلديات في العالم.

مقاضاة الاحتلال

ورأى مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد عاروري، أن الخطاب الحقوقي الفلسطيني في خطر بعد إغلاق ووصم سلطات الاحتلال 7 مؤسسات حقوقية بـ(الإرهاب).

وقال عاروري: إن العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية، أوقفت تعاملها مع تلك المؤسسات خشية من تعرضها للضغط والملاحقة.

وأشار إلى أن قرار إغلاق تلك المؤسسات أخذ قبل نحو ثمانية أعوام لمواقفها من الجرائم الممارسة بحق شعبنا، واطلاع العالم عليها.

وانتقد دور السلطة وعدم مصداقيتها في التصريحات المتكررة التي تطلقها بزعم توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال، داعيًا إياها للجدية ونقل جميع الملفات للمحكمة.

كما، أكد رئيس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا د. كامل الحواش، غياب الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال، "وهو ما يشجعها على تصعيد تغولها وعدوانها على الأرض الفلسطينية وشعبنا".

ودعا الحواش، فلسطيني الخارج لوضع إستراتيجية وطنية للتشبيك مع دول العالم واطلاعهم على معاناة شعبنا، والجرائم التي يتعرضون لها، وكشف الرواية الإسرائيلية المزيفة، ودعم حركة مقاطعة (إسرائيل).