عدَّ مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية، إخلاء وتهجير الاحتلال الإسرائيلي 38 وحدة سكنية فلسطينية من أصحابها في أرجاء الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إشارة واضحة لبدء الاحتلال في تطبيع مشروع الضم بمنطقة "ج".
وأوضح خليلية لصحيفة "فلسطين"، أن تصريح رئيس حكومة المستوطنين الفاشية العنصرية بنيامين نتنياهو بإخلاء 38 وحدة فلسطينية تنسجم مع توجهات الوزيرين المتطرفين في حكومته إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ورأى أن هذه التوجهات المتطرفة تدلل على أن عملية الهدم ستكون شيئًا أساسيًّا ونهجًا لحكومة الاحتلال العنصرية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: منع البناء في مناطق "ج" هل هو بداية فعلية لمشروع الضم؟
يذكر أن تصريح نتنياهو جاء، أول من أمس، بعد مقاطعة وزراء حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة "سموتريتش" اجتماع حكومته، احتجاجًا على إخلاء بؤرة استيطانية شمالي الضفة الأسبوع الماضي.
وذكر خليلية أن نتنياهو يسعى لتطبيق "قانون الضم" بهدف السيطرة على منطقة "ج" التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة ما يعني تعرض المناطق الفلسطينية خلف الجدار وفي منطقة الأغوار للاستهداف المتواصل في المرحلة المقبلة.
وحذر من الانعكاسات الكبيرة لتطبيق القانون الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المنطقة وخاصة من ناحية تعريف الوجود الفلسطيني الذي سيعدُّه الاحتلال "غير شرعي".
وأفاد بوجود 540 تجمعًا وبلدة فلسطينية في مناطق "ج" تقدر أعداد ساكنيها الفلسطينيين بنحو 60-80 ألف فلسطيني، عادًّا أن تطبيق القانون تنفيذ لفكرة "دولة يهودية" قائمة على الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن حصول "سيموتريتش" على صلاحيات واسعة فيما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية ينذر بمرحلة صعبة ستشهد تصاعدًا كبيرًا في عمليات الهدم، خاصة أن مكونات الحكومة الفاشية تتفق على عدم منح صلاحيات للاتحاد الأوروبي للبناء في منطقة "ج".
وتوقع خليلية أيضًا أن تشهد المرحلة المقبلة تصادمًا بين حكومة الاحتلال العنصرية والمجتمع الدولي عامة إزاء سياساتها التي تمس فعليًّا هيبة القانون الدولي.
يذكر أن "بن غفير" قال في الاجتماع الحكومي السابق: إنه يجب هدم المزيد من المنازل الفلسطينية في الضفة بدعوى "عدم الترخيص".
وذكر نتنياهو في بيانه عقب اجتماع حكومته: "انتهى الوضع الذي يغرق فيه الفلسطينيون بالبناء غير القانوني في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض" على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: تقرير مختصون: (إسرائيل) أجلت مشروع الضم خشية اشتعال الأوضاع الميدانية
وتجري عمليات الهدم عادة في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، المحظور على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء فيها دون تصريح من الاحتلال، إذ من المستحيل الحصول على ترخيص وفق منظمات محلية ودولية.
ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.
أما المنطقة الثالثة "ج" فتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.