أكد عضو حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية خالد عصافرة، أنّ المعلمين سيُصعّدون من حراكهم الاحتجاجي، حال لم تلتزم حكومة اشتية في رام الله بالاتفاق المبرم بينها وبين اتحاد المعلمين العام المنصرم، مشيرًا إلى أنّ شهر فبراير "سيكون حاسمًا".
وقال عصافرة لصحيفة "فلسطين": "إنّ الحراك جمد أنشطته وفعالياته لغاية موعد استحقاق الاتفاق في الأول من فبراير، والذي يقضي بزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%، على أن يُدفع 10% مطلع الشهر القادم، ويضاف إلى الراتب علاوة 5% العام القادم".
وأضاف: إنّ "المعلمين لن يصبروا أكثر من هذه المدة، وفي حال لم تفِ حكومة اشتية بوعودها، سيكون هناك إجراءات تصعيدية كبيرة من المعلمين".
اقرأ أيضًا: خاص "حراك المعلمين": حكومة اشتية تواصل وقف 118 معلمًا عن العمل
وأوضح أنه لم يُحدد برنامجًا واضحًا لطبيعة الخطوات الاحتجاجية بعد، "لكن هناك حالة احتقان في صفوف المعلمين"، مضيفًا أنّ الاحتجاجات "ستكون أكبر من العام الماضي، لأنّ المعلمين ينتظرون منذ إبريل، وعادوا إلى المدارس على مضض من أجل إنهاء العام الدراسي".
وأضاف عصافرة: إنّ "المعلم ينتظر على أحر من الجمر لحين نزول الراتب"، متابعًا: إنّ "الأوضاع المعيشية في الضفة الغربية لا تطاق، من حيث الغلاء، وارتفاع رسوم المدارس والجامعات، والاحتياجات الاستهلاكية الأساسية".
ولم يبدِ عصافرة تفاءله باستجابة حكومة اشتية للاتفاق الذي رعته جهات حقوقية وشخصيات أكاديمية في مايو 2022، معتقدًا أنها ستحاول تنفيذ الاتفاق إداريًّا وليس ماليًّا، "بهدف الالتفاف على مطالب المعلمين".
ولفت إلى أنّ الاتفاق يقضي بالتزام حكومة اشتية بستة بنود، لم تلتزم حتى اللحظة بأيٍّ منها، ومن أبرزها صرف الراتب بنسبة 100%، واعتماد بند غلاء المعيشة المتفق عليه منذ 2013 ولم تطبقه على الرغم من خوض المعلمين حراكًا احتجاجيًّا عام 2016، إضافة إلى اعتماد العلاوة السنوية.
اقرأ أيضًا: "تعليم رام الله" تُوقِف 9 معلمين في بيت لحم على خلفية أنشطة نقابية
وأردف: "الإنسان يستطيع تحمل شهر أو شهرين، وليس عامًا كاملًا منذ بدء خطواتنا المطلبية المشروعة"، لافتًا النظر إلى أنّ حكومة "اشتية" تصرف ما نسبته 80% من رواتب المعلمين شهريًّا، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المعيشية الصعبة.
ولفت عصافرة إلى أنّ السلطة استخدمت أجهزتها الأمنية في قمع حراك المعلمين عام 2016، وهي تلجأ إليها مرة أخرى لقمع الحراك الحالي، عبر الاستدعاء والاعتقال والإحالة إلى التقاعد لأيّ معلم ينشط في الحراك أو يدافع عن مطالب المعلمين العادلة.
