أوقفت وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية برام الله، 9 معلمين عن العمل على خلفية أنشطة نقابية طالبوا خلالها باستلام رواتبهم كاملة.
وأبلغ معلمون صحيفة "فلسطين"، أنهم تلقوا كتبًا رسمية من مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تنص على إيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، قد تصل إلى فصلهم نهائيًّا.
ويطالب المعلمون حكومة اشتية بصرف رواتبهم كاملة مع المتأخرات، وصرف علاوات الـ15% عن طبيعية العمل، وإجراء انتخابات لاتحاد المعلمين، لاختيار جهة نقابية تمثلهم أمام الحكومة.
وأكد المعلم محمد حمزة، واحد ممن طالهم قرار الإيقاف عن العمل، أن القرار جاء بعد مشاركته في إضراب جزئي بعد الحصة الرابعة احتجاجًا على عدم تسلمهم راتبه كاملًا.
وقال حمزة لـ"صحيفة فلسطين": "رواتب المعلمين قليلة وبالكاد تكفي عائلة المعلم طيلة الشهر، وعدم صرفها كاملة تسبب في أزمة اقتصادية وحياة معيشية صعبة لهم، لذلك من غير المقبول استمرار الخصم على الراتب".
وأضاف: "نتقاضى راتبنا الشهري بقيمة 80% وأقل منذ شهور طويلة، ولدينا متأخرات رواتب، ولم نحصل عليها بالكامل، لذلك قررنا الذهاب إلى إضراب جزئي عن العمل مع استمرار الدوام داخل المدرسة للمطالبة بحقوقنا".
كذلك، اشتكى المعلم محمود المحمود من "أن المعلمين يعانون ضيق الحالة الاقتصادية بسبب عدم استلامهم رواتبهم كاملة، وعدم صرف المتأخرات، أو العلاوة التي طالبوا بها خلال إضراب مايو الماضي".
وقال المحمود لـ"صحيفة فلسطين": "لا يوجد جهة نقابية قوية تمثل المعلمين، والاتحاد الموجود معروف بأنه أحد أدوات السلطة والحكومة، ولن يقف إلى جانب المعلم أو يطالب بحقوقه، لذلك خطوات المعلمين فردية ودون تنسيق مع جميع المعلمين والمدارس".
"حالة ردع"
وحذر من إمكانية أن تقدم وزارة التربية والتعليم على فصل المعلمين المشاركين في الإضراب نهائيًّا، "حتى تشكل حالة من الردع والخوف ضد أي معلم يشارك في أي تحركات نقابية قادمة".
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت كتب وقف المعلمين عن العمل إلى مدارسهم، دون الرجوع إلى مديري المدارس.
وكان الناشط في حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، خالد شبيطة، أكد أن حالة من الاستياء تسود في صفوف المعلمين، بسبب استمرار حكومة اشتية في تنصّلها من تطبيق الاتفاق مع المعلمين حول زيادة الرواتب، ودفع المتأخرات.
وقال شبيطة في تصريح سابق لـ"فلسطين": "إن هناك بعض الدعوات من المعلمين للعودة إلى الحراك والتصعيد ضد الحكومة بسبب عدم التزامها الاتفاق الموقع مع المعلمين، وعدم زيادة الرواتب".
وتوقّع أن يشهد شهر يناير القادم حراكًا من المعلمين والعودة إلى التصعيد النقابي إذا لم تلتزم حكومة اشتية بنود الاتفاق المبرم مع المعلمين في مايو 2022.
وكانت حكومة اشتية أعلنت في مايو الماضي، موافقتها على مبادرة لمؤسسات حقوقية وتربوية لانتظام الدوام المدرسي عبر الاستجابة لجزء كبير من مطالب المعلمين.
