طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أجهزة أمن السلطة بوقف استدعاءاتها وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.

وأكدت اللجنة على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

اقرأ أيضًا: إدانة حقوقية لاعتقال أجهزة السلطة ناشطًا من نابلس

وطالبت اللجنة بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنوياً.

وتتواصل انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، بحق النشطاء والأسرى المحررين والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، فقد اعتقلت فجر اليوم ناشطاً من الخليل.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.