قال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، إنه يتابع بقلق شديد ما كشفت عنه القناة السابعة (الإسرائيلية)، أنّ الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، يتضمن في أحد جوانبه إقرار قانون يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.

وأكد التجمع في بيان له، أن هذا القانون ما هو إلا استمرار للمشاريع الإرهابية التي تعبر فيها هذه الحكومة الفاشية عن مدى حقدها على هذا الشعب الأبي واستمرار ضربها بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنادي بالحفاظ على أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتال ومعاملتهم معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الانسان وكرامته.

وأضاف البيان: الاحتلال يتصرف باعتبار نفسه فوق القانون في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية، لذا فعلينا أن نفعل قضايا الأسرى قانونياً وسياسياً لمنع تعاظم الانتهاكات بحق الأسرى، ويسعى الاحتلال إلى إقرار جملة خطيرة من القوانين التي شرعها فيما يخص الأسرى، بهدف الحماية من أي ملاحقة دولية قد تطاله في المستقبل، وكما يجب على السلطة أن تبادر فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب" ومعاملتهم على هذا الأساس.

وأكد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية أن ما يقوم به العدو المجرم ما هو إلا محاولة لشرعنة ما يمارسه من عمليات إعدام داخل السجون من خلال حرمان أسرانا من أبسط حقوقهم في العلاج وترك المرض ينهش أجسادهم في إجرام ترفضه البشرية، وإزاء ما تقدم ورفضاً لمشروع القانون الفاشي الذي تحاول هذه الحكومة اقراره رسمياً.

اقرأ أيضا: "الأسرى" تحذّر من توجّهات الاحتلال لترويج قانون إعدام الأسرى

وأكد على رفضه القاطع لهذا المشروع الفاشي الذي يستهدف أسرانا منفذي العمليات البطولية، والذين يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن شعبهم ومقدساتهم ووطنهم.

وتوجه التجمع للمجتمع الدولي ولمؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لرفض هذا القانون العنصري وتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه الإنساني والسياسي والأخلاقي تجاه أسرانا الابطال.

وشدد على أن أسرانا الأبطال خط أحمر، وأن جميع التهم الموجهة إليهم هي تهم باطلة، لاسيما وأنهم يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن شعبهم وأرضهم.

وأكد أن محاولات تمرير واقرار مثل هذه القوانين الإرهابية تؤكد على الفشل الإسرائيلي في تحقيق هدف كسر إرادة وعزيمة وصمود أسرانا الأبطال.

ونوه إلى أن زيارة المتطرف بن غفير لسجن "نفحة" والتأكد من الاجراءات القمعية بحق أسرانا الأبطال، هي بداية عملية نحو تنفيذ وعوده ومخططاته الإجرامية بحق الأسرى، وهو ما يتطلب الإسراع في تشكيل رؤية وطنية موحدة لمواجهة هذه المخططات والوقوف مع الأسرى في معركتهم القادمة.

ودعا تجمع النقابات المهنية جميع الأطراف الفلسطينية إلى العمل على تعبئة الرأي العام العالمي والداخلي ضد الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضحها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين.