دعا مختصون سياسيون وإعلاميون لوضع استراتيجية وطنية إعلامية وإطلاق حملة دولية لنصرة قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، لاسيما وأن الاسرى عاشوا خلال العام 2022 أوضاعاً صعبة للغاية.
جاء ذلك خلال موجة إعلامية مشتركة نظمتها إذاعات محلية فلسطينية بالتعاون مع اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على شرف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني دعما واسنادا للأسرى داخل سجون الاحتلال .
وطالب مدير مكتب اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين الصحفي صالح المصري بضرورة تدويل قضية الاسرى والاهتمام الإعلامي بما تحمله من بعد وطني وإنساني وصولا إلى تحرير الاسرى من داخل سجون الاحتلال .
وأكد المصري أن الاعلام بدأ يهتم بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة بقضية الاسرى وإبراز معاناتهم اليومية داخل سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يسعى خلال الأشهر القادمة لتنظيم حملة دولية من أجل دعم صمود الاسرى وحشد كافة الطاقات الاعلامية على المستوى العربي والاسلامي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال على ضوء اقرار القوانين العنصرية من قبل الحكومة اليمنية الإسرائيلية.
أوضاع صعبة
بدوره قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن الأسرى عاشوا خلال العام 2022 أوضاعاً حياتية صعبة للغاية.
وأكد المدلل خلال الموجة التي انطلقت من استديو اذاعة صوت الأسرى أن الشعب الفلسطيني يعيش عذابات مستمرة منذ احتلاله، لكن الجرح الأكبر هم الأسرى؛ قضية الكل الفلسطيني؛ الثابت من الثوابت الوطنية.
وشدد على أن الأسرى وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة، مشيراً إلى أن قادة المقاومة يعملون بجهد من أجل تحريرهم أمام اشتداد الهجمة ضدهم؛ التي جسدت معنى التعذيب والملاحقة من عدو يصب جل عضبه على الأسرى.
اقرأ أيضا: دعواتٌ لبرنامج نضالي عاجل لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري
واعتبر أن الأسرى يتعرضون لجرائم مركبة، لافتاً إلى أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادتهم رغم كل الجرائم التي يرتكبها.
وأوضح المدلل أن هذا العام ينتهي بحكومة متطرفة استخدمت قضية الأسرى للترويج لها، مبيناً أن معالم الصراع مع الاحتلال ستأخذ أبعاد أخرى مع هذه الحكومة.
مواجهة مفتوحة
من جانبه، قال منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن عام 2022 هو الأخطر والأشد على الأسرى، والمواجهة لا زالت مفتوحة وقائمة مع إدارة سجون الاحتلال.
وتحدث عن أبرز الجرائم التي تعرض لها الأسرى خلال عام 2022، والهجمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، معتبراُ أنها لا تحصى بعام أو شهور مبيناً أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2022 نحو 7000 حالة بينهم 500 طفل.
ولفت أن الاحلال حاول تغييب الأصوات المؤثرة من خلال الاعتقال الإداري الذي تصاعد بشكل كبير ووصل ل 852 حالة اعتقال.
وأكد أن المرضى تخطوا حاجز ال 700 أسير، من بينهم 25 مصاب بالسرطان والعدد مرشح بالارتفاع، فيما تصاعدت الاقتحامات وزادت الاعتداءات فضلاً عن تفتيش الغرف في كل السجون محاولاً كسر إرادة الأسرى.
ودعا محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة توحيد كل الطاقات الفلسطينية من أجل محاكمة هؤلاء القتلة لكي لا يفلتوا من العقاب على ضوء الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين مؤكدا أن قضية الأسرى قضية عادلة وتحتاج لتحرك واسع على المستوى الرسمي والدولي في ظل حالة الاهمال الطبي التي أودت بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
وطالب خلف بإسناد الاسرى بكافة الفعاليات والإمكانيات اللازمة في معركتهم اليومية مع السجان الصهيوني مؤكدا ان ملف الاسرى حاضر وبقوة على الطاولة لدى كافة الاسرى حتى نيل حريتهم.
بدوره قال علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان:" إن ما تعرض الأسرى من انتهاكات يومية يعتبر جريمة حرب لاسيما قضية الاهمال الطبي التي راح ضحيتها الأسير ناصر أبو حميد" .
وأضاف :"بأن هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقال الإدارية وسياسة الاهمال الطبي سياسة ممنهجة تعبر عنها الحكومة المتطرفة بشكل واضح" .
وأكد السكافي أن هذه الانتهاكات الممنهجة تتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته خاصة الدول الحامية لاتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق الاسرى لاسيما الاهمال الطبي والاعتقال الاداري.