حذّر رئيس "الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين" كاظم عايش، من إجراءات تقشفية تمضي بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن، ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تصفية عمل الوكالة بالمملكة.

وقال عايش: إن الوكالة تقوم بالكثير من الإجراءات التقشفية في مراكز عملها بحجة الأزمة المالية ضمن مخطط للانسحاب التدريجي من الأردن، وفقًا لرغبات الدول المانحة وبعض الجهات الساعية لإنهاء عمل الشاهد الرئيس على معاناة اللاجئين الفلسطينيين وما يتعرّضون له طوال السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً: وقفة في غزة تطالب بشبكة أمان مالي وسياسي لـ"الأونروا"

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن وكالة الغوث خفَّضت طوال السنوات الماضية، أعداد الموظفين العاملين لديها، بالتوازي مع تقليص خدماتها المقدّمة للاجئين، منبهًا إلى أنها سحبت يدها قبل ثلاثة أعوام عن دعم مراكز التنمية المجتمعية في 14 مخيمًا.

وتخلَّت "الأونروا" وفق عايش، عن مسؤولياتها تجاه 24 مركزًا في المخيمات الفلسطينية، منها 14 مركزًا تقدم الدعم للنساء، و10 أخرى تقدم خدمات لذوي الإعاقة وعائلاتهم.

ونبَّه إلى أن الوكالة الأممية تواصل سياسة تقليص خدماتها المقدّمة للاجئين في ظل زيادة أعدادهم؛ "ما يدلّل على وجود مخطط للانسحاب التدريجي من الأردن".

اقرأ أيضاً: بالصور وقفة بغزة تطالب بدعم ميزانية وكالة "أونروا" وتوفير شبكة أمان لها

وأكد أهمية بقاء "الأونروا" شاهدًا على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ومواصلة عملها في خدمتهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948م، وكونها الشاهد الحي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

ويعيش في الأردن أكثر من 2,1 مليون لاجئ فلسطيني مسجّل ضمن قوائمها، ويتمتعون بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء نحو 140,000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى عام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة، لا تخولهم حق المواطنة الكاملة منها حق التصويت، وحق التوظيف في الدوائر الحكومية.

وتأسست "أونروا" بعد النكبة عام 1948 وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، وتمثّل الشاهد الدولي الوحيد على مأساة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون في المنافي والشتات.