انطلقت، اليوم الإثنين، اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا"، برئاسة لبنان، ومشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين، هم: الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

وتعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث في العاصمة الأردنية (عمان)، على مدار يومين، لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.  

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي، عقد على جانب الاجتماع النصف سنوي للجنة الاستشارية "للأونروا"، إن الوكالة تحتاج ما بين 50 مليونًا و80 مليون دولار حتى نهاية 2022، مؤكداً أن "أونروا" لا يمكنها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة في حال استمرار التمويل ذاته.

وأوضح لازاريني أن "وكالة الغوث تحتاج 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي، ودعم الأصول المستنفذة"، والضرورة ملحة لدعم بشكل مستدام من قبل الدول الأعضاء،  مشيرا إلى أنه بات من الملح أن يكون هناك قاعدة تمويل مستدامة، ومن غير ذلك ستبقى الأزمات تلاحق الوكالة الدولية".

ولفت إلى عدم القدرة على الاستمرار بنفس النهج في ضوء ارتفاع التكاليف وزيادة الحاجات والوكالة تطبق سياسة التقشف، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار بتقديم نفس نوعية الخدمات في قطاعات التعليم والصحة.

وكشف لازاريني أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90% في سوريا ولبنان وغزة، موضحا أنه في لبنان وصل وضع اللاجئين الفلسطينيين إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة، وهناك اعتماد كلي في تلك المجتمعات على "الأونروا".

وتابع:  "الاجتماع فرصة للمراجعة بين الوكالة ومجتمع المضيفين والمانحين والنقاش حول جهود دعم الوكالة والوصول لبيئة مالية مستقرة".

وأشار إلى أن هناك زيادة في احتياجات مجتمع اللاجئين، لكن مطلوب من "أونروا" إشباع تلك الاحتياجات المتزايدة بنفس مواردها"، موضحا أن "40% من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور".

وأكّد لازاريني أنه "في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، ستبقى "أونروا" لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بديل لها، وهي أكبر استثمار للاجئين الفلسطينيين".

من جانبه، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي الدول المانحة الاستجابة لمتطلبات استراتيجية الاونروا للأعوام 2023 – 2028، وتأمين التمويل الكافي والمستدام لميزانيتها بما في ذلك مراعاة الزيادة التراكمية على مدار السنوات الست القادمة.  

 وأكد د. أبو هولي في كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية على ضرورة إعداد موازنات الوكالة على أساس متطلبات البرامج الأساسية، واحتياجات اللاجئين المتزايدة وبطريقة أكثر استدامة دون أن تتحمل الدول المضيفة أعباء جديدة.  

واعتبر أن ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام 2017 يشكل خارطة طريق نحو تأمين تمويل دائم ومستدام، من خلال زيادة تبرعات الدول المانحة، وتوسيع قاعدة المانحين، والاتجاه إلى القطاع الخاص.  

كما طالب بتأمين الأموال اللازمة لصرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمّرة في حرب عام 2014 والتي تقدّر قيمتها بـ80 مليون دولار لإنهاء مأساتهم منذ ثماني سنوات، بالإضافة الى استكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد وإنهاء مأساة 910 أسر نازحة من المخيم تنتظر العودة الى بيوتها، وسرعة العمل على إعادة إعمار مخيم اليرموك المدمّر.  

وحذّر من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مركز تدريب قلنديا المقام منذ عام 1952، والاستيلاء على أرضه، تحت ادعاءات ملكيتها للأرض، والذي يأتي في إطار المخطط الأشمل للاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء وجود "الأونروا" في مدينة القدس، داعياً الأونروا إلى التحرك العاجل على المستوى السياسي لمنع تمرير المخطط.  

وأوضح أبو هولي أن "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين يواجهون مجموعة من التحديات، التي تتطلب تدخلاً وحلولاً، في المدى القصير، ولا سيما أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، مع تغوّل الفقر المدقع في المخيمات، وارتفاع معدلاته في أوساط اللاجئين الى 93%، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان العمل، واستمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا الذي أثّر على خدمات الاستشفاء، والتعليم.  

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي بات يهدّد المخيمات في لبنان وسوريا ظهور وباء الكوليرا، الذي بات شبحاً يهدّد المخيمات، وتخوفات من انتشاره في ظل ما تعانيه المخيمات من نقص في المياه وتلوثها، مع غياب خطط المواجهة والوقاية وقلة إمكانات الأونروا وما تعانيه عياداتها من نقص في المعدات الطبية واللقاحات، مطالباً الأونروا التنسيق بشكل عاجل مع منظمة الصحة العالمية والبلد المضيف والمانحين لمواجهة هذا الوباء.  

وطالب الدول المانحة الاستجابة العاجلة لنداءات الأونروا الطارئة في لبنان وسوريا وغزة، التي تواجه عجزا يقدر بـ58 % من إجمالي موازناتها، لإنقاذ 1.9 مليون لاجئ فلسطيني يتهددّهم خطر الجوع والفقر، مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في لبنان وسوريا والحصار في قطاع غزة.  

وحذّر أن النتائج ستكون كارثية على المستويين المعيشي والخدماتي، اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون أن يكون هناك استجابة عاجلة من الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة للأونروا، لافتاً إلى ان سياسة الانتظار يعني القتل البطيء للاجئين الفلسطينيين الذين بات اليأس يسيطر عليهم، ويدفع بهم إلى ركوب قوارب الموت للبحث عن حياة كريمة في مغامرة نهايتها الحتمية الموت في أعماق البحار .

بدوره، أشار رئيس اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" باسل الحسن، إلى توجّه لإعادة انتظام المجتمع الدولي في دعم للاجئين الفلسطينيين.

وقال، إن "أهمية الاجتماعات الأخيرة بأنها ساحة للنقاش لكل القضايا المتعلقة بـ"الأونروا"، وإيجاد مساحة للتفاهم بين الوكالة والدول المضيفة والمانحين".

وبالتزامن مع انعقاد جلسات اللجنة الاستشارية، رفع المشاركون خلال اعتصام اللاجئين الفلسطينيين أمام مقر وكالة الغوث الدولية "أونروا"، بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة، الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة باستمرار دور وكالة “الأونروا” وعدم تقليص خدماتها ومساعداتها للاجئين.