دعت قيادات فصائلية وباحثون سياسيون إلى صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الأكثر تطرفاً.

وأكد الحضور، في أثناء حلقة نقاش نظمها مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث، بعنوان “مستقبل السلطة الفلسطينية بعد عام 2022م في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة” في مقره بـ مدينة غزة، أن حكومة الاحتلال الجديدة ستكون الأكثر تطرفًا وجنونًا ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وشددوا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشاملة بكل أنواعها، والعمل على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الكل الفلسطيني.

تغول وعنجهية

وقال عضو اللجنة المركزية العامة لـ الجبهة الشعبية ماهر مزهر: “إن السلطة بعد 29 عامًا من توقيع اتفاقية أوسلو، لم تعد قادرة على السيطرة على الأراضي الفلسطينية بفعل تغول الاحتلال وعنجهيته بل زادت عمليات القتل داخل المدن وعلى الحواجز وتهدد بمزيد من التهجير".

وأضاف مزهر: “نحن أمام حكومة إسرائيلية فاشية الأكثر تطرفًا، فتولي المتطرفين بتسلائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، حقائب حساسة فيها على الرغم من أنهم يملكون ملفات جنائية تزيد على 50 ملفًا سيزيد من تغولها على شعبنا وأرضه"، لافتًا إلى أن الاحتلال سيحاول فرض أماكن محددة لإبقاء الفلسطينيين فيها، أو سيلجأ إلى تهجيرهم من بعض المناطق، أو سيذهب للمواجهة معهم.

وحذر من محاولات الاحتلال الرامية لإنهاء وجود السلطة في الضفة الغربية، وتحويلها لست بلديات، مضيفًا أن الاحتلال يعمل على تهيئة المناخات لما بعد رحيل رئيس السلطة محمود عباس.

امتداد للحكومات السابقة

من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن حكومة الاحتلال الجديدة بزعامة نتنياهو، هي امتداد لحكومات الاحتلال السابقة، وستتبنى سياسات واضحة عنوانها تهجير شعبنا عن أرضه، مدللًا على ذلك بارتفاع وتيرة هدم المنازل والاقتحامات وإطلاق النار باتجاه شعبنا.

وأضاف قاسم “أن نتنياهو، لن يستطيع كبح جماح توجهات حكومته، وسنكون أمام استحقاقات واضحة في ملف الأقصى والأسرى، وأمام خطر حقيقي يتعلق بضم الضفة الغربية، وتصعيد السياسة العنصرية بحق شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948".

وأشار قاسم إلى أن حكومة الاحتلال الجديدة ستمارس ضغوطات على السلطة وستسعى لابتزازها ماليًّا، لتنفيذ خطط الاحتلال ومشاريعه العنصرية ضد شعبنا وقضيتنا.

وعدَّ أن السلطة بتركيبتها الحالية في أضعف حالاتها وغير قادرة على تحمل توجهات وضغوطات الاحتلال، داعيًا إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية لحماية السلطة من ابتزاز حكومة الاحتلال في المرحلة المقبلة، “فضعفها سيشكل خطرًا على الشعب والقضية الفلسطينية”، مطالبًا بتشكيل قيادة وطنية بتوافق الكل الفلسطيني. 

تغيير حقيقي

من جانب آخر عدَّ القيادي في حزب الشعب وجيه أبو ظريفة، أن حكومة الاحتلال القادمة ستكون بداية تغيير حقيقي في المجتمع الإسرائيلي بأكمله نحو العنصرية والفاشية، وستشكل هذه الحكومة خطراً حقيقياً على القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو ظريفة أن النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته يعيش في أزمة حقيقية، داعياً إلى تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية إلى دولة تحت الاحتلال، ووضع العالم تحت مسؤولياته، مع ضرورة العمل على توفير الحماية لها في ظل محاولات الاحتلال تقويض عملها.

وشدد أبو ظريفة على ضرورة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني منذ عام 2015 حتى الآن، الرامية إلى "تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي"، وتطبيق ما تُوُصِّل إليه في اجتماع الأمناء العامين في بيروت والجزائر.

تفكك وضعف السلطة

بدوره عد الكاتب والمحلل السياسي د. مصطفى إبراهيم، أن ضعف وتفكك السلطة لم يكن وليد اللحظة بل هو ممتد منذ أعوام.

وأضاف إبراهيم، أن حكومة الاحتلال الجديدة ستكون الأكثر خطرًا على القضية والشعب الفلسطيني، لكونها تضم في صفوفها زعماء الصهيونية الدينية الداعين لترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ومن جانبه رأى الباحث والمحلل السياسي د. منصور أبو كريم، أن عجز الولايات المتحدة الأمريكية وانزياح الدول العربية لإقامة علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال سيزيد من تغول الأخيرة على الحقوق الفلسطينية من أجل تحقيق ما تبقى من مشاريعها العنصرية.