يبدو أن قضية الأسرى الفلسطينيين تتجه للدخول في منعطف خطير ومعقد في ظلّ حكومة المتطرفين والمستوطنين الغلاة. غلاة المتطرفين الآن هم في ظلّ حزب الليكود، وتحت جناح نتنياهو. نتنياهو يستفيد منهم في تطبيق سياسات لا تحظ بتفهم أمريكي لها، حيث يمهد هؤلاء لهذه السياسات بسقف أعلى يسمح لنتنياهو التدخل لتخفيضها قليلا، بينما هو يؤمن بما يؤمن به ابن غفير، ومن هذه السياسات ما يسمى إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

ابن غفير يدعو لذلك علنا، ويعتزم التقدم بمشروع قانون للكنيست، ونتنياهو ليس لديه مانع، بل هو يؤمن بإعدام الأسير الفلسطيني، قبل أن يلتحق ابن غفير بحكومته. حكم الإعدام يحتاج لقانون يقره الكنيست، ويحتاج لجبهة دفاع عنه أمام الدول الغربية التي لا تطبق هذه العقوبة، وهاتان الحاجتان لا تتوفران إلا من خلال نتنياهو وحزب الليكود، والمؤشرات الأولية تؤشر على أن نتنياهو سيدعم القانون وسيوفر هاتين الحاجتين.

اقرأ أيضَا: "الأسرى" تحذّر من توجّهات الاحتلال لترويج قانون إعدام الأسرى

المخرج النهائي سيكون أنه ثمة تحول ومنعطف خطير ومعقد في ملف الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات القادمة. الحركة الأسيرة هي الأكثر إدراكا لهذا المنعطف الخطير، وهي من أوائل من علق على هذا التحول والمنعطف، بالقول إن الأسير قبل أن يقع في الأسر قدم حياته طلبا للشهادة برضاه واختياره، وقانون الإعدام لن يخيفه، ولن يمنعه من التضحية، لأن الإعدام شهادة هو سعى لها حين انخرط في المقاومة دفاعا عن دينه ووطنه وشعبه.

قانون الإعدام لن يوقف المقاومة وطلب الشهادة، بل العكس هو الصحيح، وجلّ من حكموا بمؤبد أو بمدى الحياة يتمنى الواحد منهم لو كان شهيدا، فالأسر ومعاملة المحتل أقسى عليه من الموت، وكم فضل المعذبون الشهادة على السجن والعذاب.

اقرأ أيضًا: النائب دراغمة: الاتفاق حول إقرار قانون "إعدام الأسرى" ثمن لتشكيل حكومة نتنياهو

بعد بيان هذا المنعطف الخطير، وقياما بالواجب الوطني، ودفاعا عن حق الأسرى في الحياة والحرية، يجدر بالفصائل والسلطة وقوى الشعب الحية مواجهة هذا المنعطف الخطير، وبيان تداعياته، ووضع برنامج عمل لحماية حق الأسير في الحياة.