اشتكى مواطنون من الارتفاع الكبير على رسوم المحاكم الذي فرضته حكومة محمد اشتية، وبدأت بتطبيقه في محاكم الضفة الغربية، عادّين القرار بأنه يقلل من وصولهم إلى القضاء، ويهدد النسيج الاجتماعي.

وأكد مواطنون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، أن بعض الرسوم ارتفعت من 500 دينار أردني إلى 2500 دينار، عند ذهابهم لإتمام معاملات في محاكم بالضفة، وهو ما دفعهم إلى وقف معاملاتهم.

وطبّقت المحاكم، الخميس الماضي، قرار حكومة محمد اشتية، برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير أردنية إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.

ويرجح مراقبون أن يتسبب القرار الذي اتخذته حكومة اشتية في يونيو 2020، في إحجام شرائح كبيرة من المواطنين عن التوجه للقضاء بسبب ارتفاع الرسوم.

ونص القرار وقت صدوره على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، وذلك بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.

ويؤكد المواطن محمد حمدان، أن القضاء يعد الأداة المهمة في الفصل بالنزاعات بين المواطنين بالقضايا المختلفة، إضافة إلى أنه أحد أهم مرتكزات الاستقرار بالمجتمع بسبب القرارات الصادرة عنه والملزمة للمتقاضين.

ويقول حمدان في حديثه لـ"فلسطين": "أنا من مدينة نابلس وهي معروفة بأنها تجارية وحيوية وعصب اقتصاد الضفة، وتكثر بها الخلافات بين التجار الذين يتجهون للقضاء من أجل التحكيم والحصول على حقوقهم، ولكن بعد فرض رسوم تصل إلى 2500 دينار أردني سيتردد هؤلاء من الذهاب للمحاكم لفض النزاعات".

ويضيف: "من سيدفع مبلغ 2500 دينار رسومًا للمحاكم، إضافة إلى أتعاب المحامين؟ لذلك أعتقد أن الناس ستتوقف عن الذهاب للقضاء، وستعمل على حل مشكلاتها بعيدًا عنه، أو تركها  دون حل وهو ما سيخلق فوضى ومشكلات".

كما يؤكد التاجر حامد أبو السعيد أن قرار رفع رسوم المحاكم من شأنه أن يوقف الناس عن التوجه إلى القضاء خاصة في الخلافات المالية التي تحصل بشكل مستمر بين التجار.

ويقول أبو السعيد في حديثه لـ"فلسطين": "رفع رسوم المحاكم سيحدث مشكلات وخلافات كبيرة، خاصة حين يتوقف المتقاضون من الذهاب للمحاكم بسبب الرسوم العالية التي تتجاوز 10 من قيمة بعض الدعاوى والقضايا".

ويوضّح أن المطلوب هو وقف القرار والتراجع عنه، حماية للمجتمع من المشكلات التي قد تحصل عند استمرار الخلافات بين المواطنين، وعدم وجود جهة تعمل على حلها بشكل رسمي وقوي كالمحاكم.

وعدّ المواطن محمود عابدين أن قرار رفع رسوم المحاكم جعل التقاضي حكرًا على الأغنياء فقط.

وقال في حديثه لـ"فلسطين": "بالتأكيد سيعزف الناس عن التوجه للقضاء وسيبحثون عن طرق أخرى لحل مشكلاتهم خاصة الإدارية والمالية بعيدًا عن المحاكم التي تفرض رسومًا باهظة على القضايا".

ويوضح أن قرار رفع الرسوم جاء في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل كبير أيضًا، ويتم فرض ضرائب على غالبية السلع خاصة الأساسية منها، وهو ما سيزيد الأعباء على الناس.