التاسع والعشرون من نوفمبر من كل عام هو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوافق القرار مع تاريخ مهم فلسطينيًّا وهو قرار تقسيم فلسطين الحامل رقم (١٨١).
لست أدري هل تعمدت الأمم المتحدة هذا التوافق، لتذكير العالم بأن قرار التقسيم الذي يقتضي قيام دولة فلسطينية على مساحة ٤٨٪ من أرض فلسطين تحت الانتداب لم ينفذ، لأن دولة إسرائيل استولت على كامل أرض فلسطين، وتمنع قيام دولة فلسطينية، أم أن التوافق لم يكن مقصودا لذاته؟!
يوم التضامن العالمي يجدر أن يكون يوما مهمّا للفلسطينيين والعرب ولمحبي العدل، ويجدر بفلسطين أن تقود في كل عام حملة إعلامية واسعة النطاق عالميا لجلب أكبر تأييد ممكن للحقوق الفلسطينية كتقرير المصير والدولة وحق العودة.
إن قرار التقسيم (١٨١) يدعم قيام الدولة، ومركز يوم التضامن يجدر أن يكون هو قيام الدولة، وحق العودة حق غير فردي غير قابل للتصرف، ومن ثَم يجدر بمن يسمون أنفسهم ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني، أن يتقدموا فعاليات يوم التضامن ويقودها، وأن يرفعوا سقف مطالبهم الهابطة بحدود ١٩٦٧م، إلى قرار التقسيم.
إن قمة الحقوق الفلسطينية، هو كامل تراب فلسطين، وإذا كان المجتمع الدولي يتنكر لهذه القمة، فإن المجتمع الدولي هو الذي قرر قرار التقسيم، ولا يتنكر له، وقرار التقسيم قمة تعلو على حدود ١٩٦٧م، ولست أدري لم ذهبت أوسلو لهذا الهبوط ولديها قرار أممي يعطيها ٤٨٪ من أرض فلسطين؟!
إن طول الزمن المنقضي على قرار التقسيم، وقرار التضامن العالمي، جعل الناس في غفلة عنهما، إذ يمر يوم التضامن على المجتمع الفلسطيني دون نشاط كبير، على حين لا أنشطة له في البلاد العربية والدولية، وقصارى الأمر يقف عند خبر بخمس ثوانٍ في نشرات الأخبار، وهذا تقصير دبلوماسي فلسطيني كبير، لذا تجدر مراجعة النفس للاستفادة القصوى من قرار التضامن العالمي. إن التضامن الرياضي في قطر مع فلسطين أتعب دولة الاحتلال وأقلقها، فكيف يكون الأمر لو كان يوم التضامن العالمي يوما حيّا وحيويا مع الحقوق الفلسطينية في بلاد العالم؟! إنه ولا شك سيكون أكثر إتعابا وقلقا للمحتل، وستكون له فوائد للفلسطينيين.