أكد مراقبون اقتصاديون أن إصلاحات السلطة المالية تسير في حلقة مفرغة، لم تفضِ إلى نتائج تكبح حجم النفقات والديون المرتفعة، مشيرين إلى أن ذلك يعود لغياب الخطط الإستراتيجية، والتوزيع غير المتكافئ بين القطاعات في الموازنة العامة، إلى جانب الضبابية حول الصناديق السيادية المالية.

وطالبوا السلطة بتنفيذ إجراءات تقشف على مستوى مؤسساتها، ووقف إهدار المال العام في السفارات والقنصليات الخارجية، وتعزيز الموارد المحلية والاستفادة منها، والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية لدورها في الحد من معدلات البطالة والفقر.

وشكك الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية، في أن تفضي محاولات السلطة إلى إحداث إصلاحات مالية إلى نتائج ملموسة وإيجابية، مبينًا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن أزمات السلطة المالية والديون المرتفعة ما زالت على حالها بل إنها آخذة في الاتساع.

وبين اشتية لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تسعى في إصلاحاتها في الوقت الراهن إلى خفض فاتورة الرواتب وزيادة الجباية الضريبية، وهذا ليس الإصلاح المالي المنشود، فعليها أن تعيد هيكلة المؤسسات وأن تضخ الكفاءات، وأن تقلص أعداد التوظيف في قطاع الأمن لصالح تعزيز قطاعات التعليم والطب والقضاء.

وشدد اشتية على أهمية زيادة الحصة المالية السنوية المخصصة للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وأن تكون الجباية عادلة خاصة في الوقت الذي تجري فيه حكومة رام الله تغييرات على قانون ضريبة القيمة المضافة والدخل لزيادة الوعاء الضريبي.

وحسب وزارة المالية برام الله، صعد إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومة اشتية الحالية والحكومات المتعاقبة، إلى 31.7 مليار شيقل، في نهاية 2021، مقارنة مع 28.4 مليار شيكل في نهاية 2020، ويبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام والمتأخرات حتى نهاية العام الماضي، نحو 6191 شيقلًا.

بدوره أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن الإصلاحات المالية للسلطة أشبه بفقاعات للاستهلاك الإعلامي لم تحقق نتائج حقيقية.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": إن حكومات السلطة السابقة والحالية، تتخبط في إدارة المال العام، وعاجزة عن تضييق الفجوات بين النفقات والإيرادات، إذ إنها تراهن على التمويل الخارجي الذي يسجل تراجعًا عامًّا عن الآخر".

وأضاف أن الصناديق السيادية التي تعد داعمًا أساسيًّا للدولة، في الحالة الفلسطينية يشوبها الضبابية والغموض، فمن غير المعروف أوجه استثماراتها ورأس مالها، حتى باتت مسميات على ورق وصناديق فارغة.

وطالب الدقران السلطة الفلسطينية بوضع خطة إستراتيجية بمشورة أهل الاختصاص من الاقتصاديين، وذوي الكفاءة، والبحث في سبل خفض فاتورة الدين، والاستفادة من الموارد الطبيعة في الضفة الغربية للحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أنه حكومات السلطة المتعاقبة ترحل أزماتها المالية واحدة للأخرى، وهذا سلوك اقتصادي سلبي أضراره تشمل المجتمع بأكمله.

وحث السلطة على ترشيد النفقات والنثريات العالية في المؤسسات الرسمية والقنصليات الفلسطينية والمكاتب التمثيلية حول العالم التي تستزف خزينة المال العام دون أن يكون مقابل ذلك إنجازات توازي حجم الإنفاق.

ونبه الدقران إلى أن تعطيل السلطة الفلسطينية عمل المجلس التشريعي، أحد المسببات في هيمنة الجهات التنفيذية على القرار دون رقابة أو حسيب على أفعالها ونفقاتها.  

ودعا السلطة الفلسطينية إلى رفع كامل العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة، وإعطائه نصيبه من الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة عالية جدًّا، كما أن السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ينفرد بخصوصية تميزه عن بقية اقتصاديات البلدان العربية، فهو اقتصاد هش ضعيف تابع، ومشوه ومجزأ، ومسنود بالدرجة الأولى يهمين عليه الطابع الاستهلاك الخدماتي، محكوم بشروط اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وقوانين دولة الاحتلال التي تتحكم في كل الموارد الطبيعية عبر سياسات وأوامر عسكرية.