صوتت اللجنة الرباعية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتخصصة في إنهاء الاستعمار، مبدئيًّا، على مسودة قرار تضمَّن نصاً، ستقوم بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يجيب عن سؤالين:

1ـ ما التبعات القانونية لانتهاكات (إسرائيل) المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولاحتلالها الطويل للأرض الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان، وضم الأراضي الفلسطينية، وسياسة التمييز العنصري؟

2ـ كيف تؤثر تلك السياسات في الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي؟ وما التبعات القانونية التي ستلتزمها كل الدول في الأمم المتحدة؟

التصويت الذي تم مبدئيًّا، سيعرض على الجمعية العامة مرة أخرى في شهر ديسمبر، ورأي محكمة العدل الدولية بات معروفاً، ويقول: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي حتى يومنا هذا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 242، وهو غير قانوني، بمعنى آخر، فالاحتلال يعد عدواناً على الشعب الفلسطيني، ويجب أن ينتهي فورًا، دون ربط ذلك بمفاوضات حل القضية الفلسطينية.

القرار سيطالب الدول بأن تأخذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية تجبر (إسرائيل) على إنهاء احتلالها، والتوقف عن ربط ذلك بالمفاوضات، لأن المفاوضات بين الإسرائيليين والسلطة ستجري على شيء غير قانوني!

أمريكا و(إسرائيل) لم تكتفيا برفض القرار، بل تمارسان ضغطاً كبيراً على قيادة السلطة لمنعها من المضي قدماً في هذا المشروع، حتى وصل الغضب بممثل (إسرائيل) في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن احتقر المجتمع الدولي، وهدد بشكل وقح، وقال: إن موافقة الدول على هذا القرار يعد طعنة في قلب كل أمل بإحراز تقدم للسلام، وإن إشراك محكمة العدل الدولية يشير إلى استغلال الفلسطينيين للمحكمة في حربهم الجهادية ضد (إسرائيل)، وإن الدول التي صوتت مع القرار، صوتت على قتل التسوية، وأضاف: التدابير الأحادية للفلسطينيين ستقابلها تدابير أحادية من طرف (إسرائيل).

مندوبة فلسطين في الأمم المتحدة، التقطت الموقف، ووجهت كلامًا تحريضياً لمندوبي الدول، وقالت: كيف تسمحون بخطاب إسرائيلي مهين وفوقي موجه لكم؛ كالخطاب الذي ألقاه مندوب (إسرائيل).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء متمماً للتقرير الذي أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع، وقالت فيه: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إحالة طلب إلى محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

الجمعية العامة للأمم المتحدة ستحيل الطلب إلى محكمة العدل الدولية، فهل ستواصل السلطة الفلسطينية هذا المشوار؟ أم ستتراجع؟ وهل ستقف أمريكا موقف المتفرج من قرار يدين الاحتلال؟ أم ستتقدم بمشروع تفاوضي شكلي، يسمح للسلطة بالتراجع، وإفشال الجهد الدولي؟ كما حدث مع تقرير جولدستون سنة 2009، وكما حدث مع تقرير جدار الفصل العنصري 2003

الأيام القادمة ستجيب عن السؤال، وتجربتنا الفلسطينية تقول: خضوع السلطة للضغوط الأمريكية مصدر خطر على الفلسطينيين، ومصدر اطمئنان للمحتلين.