نظّم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة أمام محكمة بداية رام الله، اليوم، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، في ضوء تدهور الحالة الصحية لعددٍ منهم.

ويخوض 5 معتقلين إضراباً عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال السياسي بحقهم وما يرافقها من تنكيل وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأنه تم نقل المضربين الخمسة المعتقلين على ذمة قضية بيتونيا، إلى المستشفى الاستشاري، بسبب تردي وضعهم الصحي.

والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وأحمد خصيب وقسام حمايل وجهاد وهدان وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

وأوضح مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، أنه قام بزيارتهم ووجد أن وضعهم الصحي سيئ جدا، وسط مقاطعتهم لعيادة السجن، لأنها رفضت إعطاء اثنين منهم دواء وصف لهم في المشفى بشكل ضروري جدا.

ولفت كراجة إلى أن المعتقل جهاد وهدان يستفرغ دما منذ أيام، والمعتقل أحمد الخصيب يعاني مشكلات صحية لا يستطيع الوقوف في إثرها بشكل جيد، ويتعرض لإغماءات متكررة، ووضعه الصحي صعب جدا.

وبيّن كراجة أن المعتقلين أوضحوا أنه يتم التحريض على فريق الدفاع من قبل أشخاص داخل السجن، وعلى محامي مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وسط ضغوطات عليهم لفك إضرابهم.

كما استهجن تعنت الأجهزة الأمنية ورفضها الإفراج عن الموقوفين رغم صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنهم، وفي ظل تردي حالتهم الصحية.

وفي السياق، دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم، السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مُحملةً إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.

وقال القانوع في تصريحٍ صحفي اليوم، "ندعو أجهزة أمن السلطة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوبًا مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، ونحمّل قيادة هذه الأجهزة المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم".

وأضاف: "نؤكّد ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعًا عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم".

وطالب كل القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية، بضرورة الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين.