البيت الأبيض في أمريكا يريد العرب خدمًا له ولسياساته، كل من يقول (لا) للبيت الأبيض هو عدو لأميركا ويستحق عقابها. آخر هذه الممارسات السيئة أنّ البيت الأبيض يدرس معاقبة المملكة العربية السعودية لأنها قررت في اجتماع (أوبك+) الأخير خفض إنتاج البترول بمائة ألف برميل.

السعودية علّلت قرار خفض الإنتاج بعامل السوق، أي العرض والطلب، بينما رفض البيت الأبيض هذا التعليل، وزعم أنّ خفض الإنتاج جاء انحيازًا من المملكة لروسيا، من خلال الضغط على الحاجة الأوروبية الأميركية للنفط؟!

في ظني أنّ السعودية لا تقارب هذه المسألة الاقتصادية من ناحية سياسية، وهي ليست بحاجة لأن تكون طرفًا منحازًا في الصراع في أوكرانيا لهذا الطرف أو ذاك. السعودية تقارب مسألة الإنتاج من خلال منظمة أوبك في ضوء مصالحها الاقتصادية، وحقها في جني أرباح مناسبة من بترولها، الذي هو رأس مال الدولة بشكل رئيس.

من حق كل دولة أن تنتج من السلعة الكمية التي تريدها، والتي تحقق مصالحها، فأميركا تُصدّر السلاح لدول عديدة، وفي حسابات طارئة تمنعه عن هذه الدول، وهي لا تبالي بصراخ هذه الدول. بل هي تفرض أحيانًا تجميدًا على أموال الدول لديها في البنوك، كما هو الحال مع إيران مثلًا، ولا تلتفت لصراخ إيران.

أميركا تمنع التحويلات بالدولار لغزة، ولا تُبالي بالضرر الكبير الذي يلحق بالأسر الغزية من جراء قرار منع التحويلات.

إذا كان من حق البيت الأبيض التصدير ومنع التصدير، والتحويل ومنع التحويل، فإن من حق الدول الأخرى فعل ذلك بالمماثلة، وبحسب مصالحها، وعليه فمن حق السعودية زيادة إنتاج البترول، وخفض إنتاج البترول، بما يخدم مصالحها، وإذا فسرت المملكة ذلك بالسوق، فليس من حق أميركا تفسيره بالسياسة وتهديد المملكة بعقوبات وخيمة. وإذا اعتادت أميركا على خدمات العرب المجانية، فيجدر بها أن تتعود على خدمات مدفوعة الثمن، على أقل تقدير. العالم ليس ثابتًا كما تريده أميركا، العالم يتحرك، وعلى البيت الأبيض الاعتراف بحقوق الغير في تحركاتهم.