بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالب مركز حقوقي دولة فلسطين بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات العقابية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها حسب ما تنص عليه القوانين الدولية الوضعية، وقد عدَّد المركز عدد الأحكام بالإعدام التي صدرت في غزة والضفة، وكذلك ذكر عدد ما نُفِّذ حتى الآن مع تأكيده ضرورة وقف العقوبة والتزام المواثيق الدولية.

قبل ثمانية أشهر قتلت امرأة في قطاع غزة، وعندما يتعلق الأمر بـ "العنف ضد المرأة" تفقد تلك المراكز الحقوقية تركيزها وتنسى مبادئها حتى لو كانت مبادئ مصطنعة ودخيلة ولا علاقة لها بديننا ولا بأخلاقنا، ورغم أن المركز الحقوقي يعلم ما هي القوانين المطبقة في قطاع غزة وخاصة المتعلقة بجريمة القتل، دعا حينها جهات الاختصاص في قطاع غزة إلى التعامل مع جرائم قتل النساء شأنها شأن جرائم القتل الأخرى وعدم التماس أي أعذار مخففة من قبل المحكمة. أي إن المركز يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق قتلة المرأة ثم يأتي ليقول إن عقوبة الإعدام مرفوضة.

غزة ليست دولة ولا إمارة إسلامية، ولكنها تعمل ضمن الدستور الفلسطيني الذي ينص على عقوبة الإعدام، وما دامت تلك العقوبة متوافقة مع الشرع فلا بد من تطبيقها، والمطالبة بإسقاطها مخالف لشريعة الله، ولو لم تكن موجودة في الدستور الفلسطيني وجب إضافتها، وكما نرفض مطالبة المركز وأمثاله من المؤسسات بإلغاء عقوبة الإعدام فإننا نرفض بكل شدة مطالبتها بنشر الفاحشة والرذيلة في غزة والضفة باسم اتفاقية سيداو، وكل من يطالب بتطبيق سيداو فهو إما جاهل وإما عدو  للإسلام والمسلمين، ولا يمت بصلة لأخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني وبقية الشعوب العربية والإسلامية.

في الختام أقول إن الشعب الفلسطيني مع إعدام العملاء والقتلة وقطاع الطرق ومع معاقبة كل فاسد ومفسد يريد نشر الرذيلة في مجتمعنا، وعلى مراكز حقوق الإنسان أن تتفرغ للدفاع عن الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم قتل يومية وما يتعرض له قطاع غزة من حصار مشدد هدفه إفناء هذا الشعب على يد الاحتلال الإسرائيلي، ولتعلموا أن العدالة هي عدالة الله عز وجل وليست عدالة مجتمع دولي تحكمه شريعة الغاب.