تصدر ما تُسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات.

ونظرت المحكمة بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات "الكنيست" الـ25، بذريعة "رفض طبيعة (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وأضاف أنه "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".