أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، أنّ قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجددًا لتصل الى (286) أسيرًا بدخول أسرى جدد خلال الأيام الماضية عامهم الـ 21 على التوالي في الأسر، منهم 26 أسيرًا خلال شهر أغسطس.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنّ عمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 سنة بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم (17) أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين سنة أقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، وقد تبقّى لهما عدة شهور لانتهاء محكوميتهما وإطلاق سراحهما.
وقال: إنّ "(39) أسيرًا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 سنة)، بينما (71) أسيرًا أمضوا ما بين 20 إلى 25 سنة، إضافة الى الأسير "نائل البرغوثي" من رام الله والذي أمضي ما يزيد عن 42 سنة في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 سنة متتالية، وأُعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال أسيرًا حتى الآن".
وكشف مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ من بين عمداء الأسرى، (25) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقّعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، هم من يُطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقَّى من الأسرى الذين اعتُقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعًا، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أنّ الاحتلال رفض الإفراج عنهم.
وأشار إلى توزيع عمداء الأسرى على المدن الفلسطينية، حيث إنّ مدينة رام الله تحتل العدد الأكبر في عدد عمداء الأسرى إذ يبلغ عددهم 44 أسيرًا، تليها مدينة جنين بواقع 42 عميدًا للأسرى، ثم مدينة القدس بواقع 35 عميدًا، وهناك 30 عميدًا للأسرى من مدينة الخليل، و30 من نابلس، و26 من طولكرم، و25 من قطاع غزة، و18 عميدًا من بيت لحم، بينما هناك 15 عميدًا للأسرى من أراضي الداخل الفلسطيني، والباقي من مناطق سلفيت وقلقيلية وطوباس وأريحا.
وعدَّ استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة أنّ هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون، ومنهم من استُشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ودعا المؤسسات الرسمية كافّة، ومراكز حقوق الإنسان بالسعي الجاد والعاجل لإطلاق حملة دولية قوية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى، ويكفي عشرات السنين التي انتُزعت من أعمارهم خلف القضبان.