عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لنقابة الصيادين والشرطة البحرية في إطار تذليل المشكلات التي تواجه الصيادين وتنظيم مهنة الصيد، وترأس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة بحضور نقيب الصيادين نزار عياش، ومدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة عادل عطا الله، ونائب مدير عام الشرطة البحرية أ. محمد النخالة وعدد من الصيادين.

وأكد رئيس اللجنة بان هذه الجلسة تأتي في إطار استماع اللجنة للمشكلات التي تواجه الصيادين بشكل عام والعمل على تنظيم مهنة الصيد بشكل خاص وفقاً لضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه المهنة.

من جانبه أشار نقيب الصيادين الى المشاكل التي تواجه مهنة الصيد والصيادين بما فيها صيد البذرة والجرافات الشاطئية والصيد بالشنشولة ومشكلة استخدام السموم والمتفجرات التي تستخدم في صيد الأسماك من قبل بعض الصيادين، إضافة الى ضيق المنطقة المسموح فيها بالصيد من قبل الاحتلال.

بدوره أوضح مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة الضوابط والقوانين والأنظمة التي تنظم مهنة الصيد في سبيل المحافظة على الثروة السمكية والتي تمنع استخدام الجرافات الشاطئية والشنشولة والمتفجرات والسم مقابل عائد الاقتصادي لا قيمة له.

وأوضح بان هناك عيون وفتحات شباك محددة لصيد الأسماك، وتم توعية الصيادين بذلك لكن دون جدوى، كما أشار الى الدراسات التي قامت بها الوزارة بيولوجياً وفنياً وفترات تبويض بعض الأصناف من الأسماك والاسماك المهاجرة وأماكن الأسماك وفترات وجودها.

كما أشار الى المشاكل والضغوط التي تواجه الوزارة في تطبيق القوانين والأنظمة والذي انعكس سلباً في الحفاظ على الثروة السمكية بما فيها تناقص الأمهات واندثار بعض الأنواع من الأسماك والبعض الاخر في طريقه الى الاندثار.

كما أشار الى مشكلة مياه المجاري وتلوث مياه البحر ووقف معالجتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعدما كان يتم معالجه نسبة 50% الى 60% منها.

من جانبه أشار محمد النخالة نائب مدير الشرطة البحرية الى ان الشرطة البحرية مهمتها تنفيذ القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه عبر رئيس اللجنة النائب الجمل عن تعاطفه مع فئة الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها هذه الشريحة من حصار ومنع الصيد وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، كما وأكد ان اللجنة حريصة على تنظيم مهنة الصيد واحترام القانون في سبيل المحافظة على الثروة السمكية والذي يخدم الصالح العام والصيادين بالدرجة الأولى.