أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة، على أنّ الوقوف مع الأسرى في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال ومساندتهم، هو واجب على كل الأحرار في شعبنا الفلسطيني.

وقال القيادي أبو عرة إنه يجب على الشعب أن يقف صفًّا موحدًا بفصائله ومؤسساته لمساندة الأسرى ونصرة قضيتهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والوقفات المساندة وغير ذلك من الوسائل.

وأضاف أنّ تصاعد إجراءات إدارة مصلحة السجون الاحتلالية القمعية بحقّ الأسرى، هو الذي دفع الأسرى إلى الإعلان عن قيامهم بإجراءات تصعيدية في مواجهة قمع إدارة مصلحة السجون.

وأشار إلى أنّ الحركة الأسيرة أعلنت إجراءاتها بدءًا بحلّ التنظيمات، والذي يعني أنّ الإدارة تتعامل مع كلّ سجين على انفراد سواء في خدمته أو تبليغه بأيّ أمر يخصه، والتنظيم الذي ينتمي إليه هذا السجين غير مسؤول عن أيّ تصرف يقوم به هذا السجين ضد السجان مما يُشكّل عبئًا كبيرًا وخطرًا محدقًا على إدارة مصلحة السجون.

وبيّن أبو عرة أنّ الخطوة التالية ستكون لبس "الشاباص" باستمرار، وهو يعني الاستنفار الدائم والاستعداد لأيّ مواجهة مع السجان.

وأوضح أنّ الخطوة الأخيرة الدخول في الإضراب عن الطعام، وهي أعلى خطوة تصعيدية يتخذها السجناء التي تكلف الإدارة جهدًا مضاعفًا وضغطًا على المستشفيات، عند التقدم في الإضراب وتردّي الحالة الصحية للمعتقلين.

ونوّه إلى أنّ كل هذه الحراكات تأتي ردًّا على الإجراءات القمعية بحقّ الأسرى، والتي على رأسها تحويل المئات من السجناء إلى الاعتقال الإداري، وهو يعني الحكم على الأسير بالسجن دون تهمة واضحة، بل على ملف سري على ذمة قائد المنطقة.

وبيّن أبو عرة أنّ من الإجراءات القمعية بحقّ الأسرى عمليات نقل السجناء وخاصة المؤبدات من أقسامهم كل فترة قصيرة، ما يعني المعاناة الشديدة على السجين في التنقل عبر ما يسمى (البوسطة) من سجن إلى آخر.

وأشار إلى أنّ الأسرى يعانون من عمليات المداهمة المستمرة للأقسام التي يتواجدوان فيها، وما تتعرض له من تفتيش وعبث بالممتلكات وتخريبها بل ومصادرة الكثير منها، ما يُحوّل حياة الأسير إلى جحيم دائم.
 
ودخل الأسرى الفلسطينيون، اليوم الأحد، في مرحلة حل التنظيم، والتي ستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالبهم، واستعادة حقوقهم.
 
واللجوء إلى خطوة "حل التنظيم" تعني بأنّ كل شيء يصبح مُتاحًا بعدها، وهو إشارة متقدمة يُرمز لها من قِبل الأسرى أنها حركة نضالية متقدمة في الصراع مع الاحتلال.
 
وتُعدُّ هذه الخطوة مرهقة جدًّا للاحتلال، وكذلك ترفع حالة التأهب والحذر لدى إدارة السجون، كما تدفع خطوة "حل التنظيم" بأن تصبح إدارة السجون مُلزَمة بتوزيع الطعام على الأسرى بشكل منفرد "غرفة غرفة وأسير أسير"، وكذلك تصبح مضطرة لجمع القمامة من الغرف وإخراجها من الأقسام.
 
 وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العُليا للحركة الأسيرة، في بيان لها أنّ الدفعة الأولى من الأسرى ستشرع في الإضراب المفتوح عن الطعام مطلع الشهر المقبل.
 
وقالت اللجنة في بيان: "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وِفق آلية متفق عليها ومنظمة من قِبل لجنة الطوارئ".
 
ويوم غدٍ الإثنين الموافق 29/8/2022م، سيتم لبس الشاباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد.
 
ولفتت اللجنة إلى أنّ هذه الخطوات تأتي بعد تعنُّت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسُّفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي.
 
ودعت جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع العدو، فجبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل تُوازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.