تقف السلطة برام الله على عتبة الربع الأخير من العام الجاري، وخزينتها المالية لم يصلها سوى (18%)، من إجمالي الدعم الذي كانت تتوقعه، وهو ما يضع حكومة اشتية في الزاوية، وقد يدفع بها لخفض الأجور والرواتب، والتوجه مجدداً إلى الاستدانة، وتوسيع الغطاء الضريبي.

يقول مراقبون اقتصاديون، إن رهن السلطة ذاتها بالتمويل الخارجي، هو حل ترقيعي لأزمتها المالية، وتسكين للألم لا علاجه، وأشاروا إلى عجز السلطة المتعمد عن وضع حد لهدر المال العام وتجاهلها دعوات إعادة هيكلة مؤسساتها، واستثمار مواردها الطبيعية على النحو المطلوب.

وتظهر بيانات وزارة المالية برام الله أن المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة، بلغت 18% فقط مما توقعته الحكومة مطلع العام الجاري، مع استمرار التراجع الحاد للمنح الأوروبية، وتراجع الدعم العربي وتوقف الدعم الأمريكي.

وحسب وزارة المالية، بلغ إجمالي المنح الخارجية التي تلقتها حكومة اشتية لدعم الموازنة العامة (142.5) مليون شيقل، من إجمالي توقعات الحكومة لكامل 2022 البالغة (810) ملايين شيقل.

ووصلت المنح لحكومة اشتية خلال العام الجاري، بواقع (16.33) مليون شيقل من العراق -الدولة العربية الوحيدة التي دعمت ميزانية السلطة خلال العام الجاري- كذلك قدم البنك الدولي منحة بقيمة (122.57) مليون شيقل خلال يونيو الماضي، و (3.59) ملايين شيقل من الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

أما الدعم الموجه للموازنة العامة والتطويرية معا، فقد سجل (262.4) مليون شيقل خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل نسبته (14.5%) من إجمالي توقعات الحكومة البالغة (1.81) مليار شيقل في كامل 2022.

دعم مشروط

الاختصاصي الاقتصادي الدكتور سمير حليلة، ربط بين تراجع الدعم المالي الموجهة للسلطة، وحجم الضغط الممارس من تل أبيب وواشنطن على المانحين لتقليص أو إيقاف الدعم حتى يدفعوا بالفلسطينيين للقبول بالإملاءات السياسية.

وبين حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الدعم الخارجي الموجه إلى السلطة الفلسطينية يأتيها في الغالب على هيئة مشاريع، في حين أن السلطة بحاجة إلى سيولة نقدية لدفع رواتب وأجور.

ورجح في ظل هذا التراجع أن تبقى حكومة اشتية على صرف رواتب غير مكتملة وزيادة الاستدانة المحلية وربما التوجه لتوسيع الغطاء الضريبي.

وللشهر التاسع على التوالي، صرفت حكومة اشتية رواتب منقوصة للموظفين العموميين خلال يوليو الماضي، وسط توقعات بصرفها منقوصة عن شهر أغسطس الجاري.

وتحولت فاتورة الرواتب إلى أولوية لدى حكومة اشتية، إذ تبلغ قيمتها قرابة مليار شيقل شهريا، موزعة على الموظفين العموميين وأشباه الرواتب والمتقاعدين. 

توسيع الضريبة

ويتوقع الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن تتجه السلطة مع تراجع الدعم الخارجي نحو توسيع الوعاء الضريبي، وقد بدأ ذلك في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيراد المحلي الذي يثار حوله الجدل.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة سوف تمضي قدماً في فرض التقاعد الإجباري قبل الاختياري، معبراً عن خشيته أن يدفع ثمن ذلك موظفي السلطة بغزة ما سيكون لذلك انعكاسات اقتصادية صعبة على أوضاعهم المعيشية.

وحذر من تأثير تراجع التمويل الدولي في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وحسب بيانات وزارة المالية برام الله بلغ الدعم الدولي لخزينة السلطة في عام 2013 نحو (1362) مليون دولار، ثم هوى ذلك الدعم إلى النصف تقريباً في عام 2018، حتى وصل إلى أدنى قيمة العام الماضي مسجلاً (317) مليون دولار.