بتكلفة 68 مليون يورو من البنك الدولي

تقرير مشروع استراتيجي لحل مشكلة المياه المالحة في قطاع غزة خلال عام

...
محطة تحلية مياه - أرشيف
غزة/ نور الدين صالح:

كشف المدير العام للمياه والبيئة في بلدية غزة م. أنور الجندي، عن مخطط لتنفيذ مشروع استراتيجي لحل أزمة المياه المالحة وإيصالها مُحلاةً لبيوت المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة خلال عام 2023 القادم.

وأفاد الجندي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، بأن مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا سيتم البدء بتنفيذه العام القادم بالتعاون بين سلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل وبلديات قطاع غزة، وبتمويل من البنك الدولي.

وأوضح أن تكلفة المشروع تصل إلى 68 مليون يورو، ويبلغ نصيب مدينة غزة منه 18 مليون يورو، لافتًا إلى أن هذا المشروع جرى تصميمه عام 2017، وتوّفر تمويله عام 2022 الجاري.

وبيّن أنه يجري العمل على إعادة تصميم المشروع بما يتناسب مع التغييرات التي حصلت على مدار تلك الأعوام، بحيث يتناسب مع الواقع الحالي، منوهًا إلى أن العمل به قد يمتد إلى عام لحين الانتهاء.

وبحسب الجندي، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو إعادة توزيع كل كميات المياه التي تصل إلى مدينة غزة من مياه شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" ومحطة التحلية المركزية شمال غزة وخلطها مع مياه الآبار وتحسين شبكات التوزيع.

وقال: "النتيجة المترتبة على المشروع هو إيصال مياه صالحة للشرب لكل مواطني قطاع غزة".

وذكر أنه يوجد حاليًا خزان شرق مدينة غزة يتسع لـ 20 ألف متر مكعب، بحيث يستقبل مياه شركة "ميكروت" وهو خط مستقبلي لمحطة المياه المركزية للتحلية، التي يواجه إنشاؤها عقبات إسرائيلية تتعلق بإدخال المواد اللازمة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خزانات أخرى في القطاع.

ويتضمن المشروع وفق الجندي، تغيير كل الخطوط الرئيسية في مدينة غزة، وبعض الشبكات الأخرى. 

ويعاني قطاع غزة من أزمة مياه حادة من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 15 عامًا من جهة، وندرة المصادر الطبيعية المتجددة الناجمة عن ضيق المساحة الجغرافية للقطاع وزيادة عدد السكان.

وكانت سلطة المياه وجودة البيئة الفلسطينية في غزة قد حذرت في وقت سابق، من التصاعد المستمر في أزمة المياه الحادة في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها كمًّا ونوعًا، بسبب ظاهرة التغيّر المناخي، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سلطة المياه: إن ملوحة المياه وصلت إلى "مستويات خطيرة تجاوزت فيها المعايير المحلية والدولية الخاصة بجودة مياه الشرب".