أفاد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، بأن عودة أسعار الحديد إلى الانخفاض في السوق المحلي، أسهم في إنعاش أعمال البناء والتشييد في قطاع غزة، داعيًا في الوقت نفسه الضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع حظرها عن توريد مواد خام وآلات مهمة تحتاج إليها الصناعات الإنشائية في القطاع.

وقال العصار لصحيفة "فلسطين":  إن طن حديد التسليح "طرأ عليه انخفاض كبير في السوق المحلي في قطاع غزة بسبب تراجع أسعاره عالميًا، مبينًا أن طن الحديد انخفض من 4300 شيقل إلى 3100 شيقل".

وأضاف العصار "أن الحديد يُعد مادة أساسية في عملية البناء والتشييد، وفي بدء انخفاض سعره، لاحظنا تصاعد أنشطة البناء الفردي والمستثمرين".

وتوقع أن يحدث انخفاض آخر على أسعار الحديد مع الأيام القادمة، ما يعني مزيدًا من أعمال البناء.

كما نبه العصار إلى أن عودة أعداد كبيرة من عمال قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل -بعد انقطاع مدة طويلة- أسهم في ارتفاع نشاط البناء والتشييد.

وبشأن أسعار الأسمنت أفاد العصار بأن سعر طن الأسمنت الإسرائيلي يباع بـ520 شيقلًا، والأسمنت المصري يباع بـ470 شيقلًا في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن فرق الأسعار، رفع من استهلاك الأسمنت المصري.

وفي السياق، دعا العصار المجتمع الدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال آليات وماكينات تحتاج إليها الصناعات الإنشائية.

وقال العصار: "إن الصناعات الإنشائية بحاجة إلى رفع سلطات الاحتلال حظرها عن توريد قطع غيار مضخات الأسمنت والمكاسر".

وأضاف العصار "أنهم بحاجة للسماح لإدخال الصبغة المخصصة لتلوين بلاط الإنترلوك المخصص للشوارع وأرضيات المؤسسات العامة، وأيضًا رفع المنع عن إدخال ماكينات cnc لتشكيل الرخام".

وجدد العصار مطالبته الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على أنفسها في مؤتمرات إعادة إعمار قطاع غزة خاصة مؤتمر القاهرة بعد عدوان 2014، الإسراع في صرف التعويضات للقطاعات الإنشائية المتضررة في الحروب العدوانية الإسرائيلية.

وتطرق العصار إلى النقص الحاد في السيولة المتوفرة عند أصحاب المصانع وأن ذلك يهددها في الاستمرار، مبينًا أن المتوفر أقل من (15%) ويعود ذلك إلى الديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة عن طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.

وأوضح العصار أن قطاع الصناعات الإنشائية يشغل في الظروف الطبيعية نحو (16) ألف عامل وفني، وأنه القاعدة الأساسية لتشغيل بقية القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى.

وحسب العصار يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%).

ويشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و(1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.