قال مدير متابعة شؤون القدس والأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية عبد الله العبادي، إن لجانا متخصصة تشكلت وتقوم بعمل "جرد لمقتنيات المتحف الإسلامي ومركز ترميم المخطوطات"، مبينا أن هناك أضرارا ناجمة عن اقتحام المسجد الأقصى "لكن حجمها غير معلوم بعد".

وأضاف العبادي، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن عمل هذه اللجان "يأخذ وقتا" قبل صدور النتائج المتعلقة بحجم الضرر، وأن اللجان تقوم بتفتيش كل المباني الموجودة، ويعمل الفنيون وخبراء الآثار بهذا الصدد.

واستدرك: "مؤكد أن هناك أضرارا حصلت لكن كم حجمها ليس معلوما بعد.. الأوضاع حاليا نسبيا أحسن من قبل أسبوع، لكن يلاحظ أن أعداد المقتحمين من المتطرفين بازدياد عما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، وهذا لا يبشر بخير".

وعما إذا كانت إجراءات الاحتلال ترمي للسيطرة على المسجد ونزع وصاية الأردن عن المقدسات، أكد أن هذه الوصاية ليست بيد سلطات الاحتلال وليس بمقدورها أن تنزعها، مضيفا: "هذا الكلام لا يُسمح به".

وبيّن أن وزارة الأوقاف الأردنية تبلغ الحكومة ووزارة الخارجية الأردنيتين بأوضاع المقدسات في القدس المحتلة، وتقومان بدورهما بإجراء الاتصالات اللازمة، لكن "الأوقاف" ليست لديها اتصالات بسلطات الاحتلال.

في غضون ذلك، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، تشكيلها أربع لجان متخصصة لفحص الأضرار الناجمة عن اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى في وقت سابق من يوليو/تموز الماضي.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب: "قامت إدارة الأوقاف الإسلامية، بتشكيل أربع لجان متخصصة، لفحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك، بجميع مرافقه، من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الخطيب في بيان وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه: "تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "تهيب دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بجميع المواطنين عدم التعاطي مع ما تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف المحلية، ما لم تكن من مصدرها الرسمي، وهي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس".

وكانت قوات الاحتلال منعت في 14 يوليو/تموز الماضي، إقامة صلاة الجمعة في باحات الحرم القدسي الشريف، وقرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك نصب بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة خارج الأقصى، قبل أن تتم إزالتها بفعل الضغط الشعبي الفلسطيني.