تجعل مساحة الصيد المحدودة في بحر غزة الممنوحة للصيادين للإبحار وصيد الأسماك فيها؛ من الأساليب الجائرة أكثر تأثيرًا وضررًا بالبيئة البحرية وقطاع الصيد معًا.

وتضيِّق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد قبالة سواحل غزة، وتتلاعب بها على الدوام ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الصيادين.

ويأتي ذلك تزامنًا مع زيادة ملحوظة في عدد الصيادين ممن لجؤوا إلى البحر بعد أن ضاقت عليهم غزة بفعل الحصار وتردي الظروف الاقتصادية وما تلاها من ارتفاع في نسبة الفقر والبطالة.

وقال الصياد رامي مقداد: إن بعض الصيادين كانوا يلجؤون إلى استخدام مواد متفجرة قرب المناطق الصخرية التي يفترض أنها تشكل موطنًا لأنواعٍ مختلفة من الأسماك.

وبيَّن مقداد لصحيفة "فلسطين"، أن هذا النوع من الصيد يلحق أضرارًا كبيرة بالأسماك ويقتل الكبير منها والصغير، وكذلك بالبيئة البحرية؛ إذ يؤدي إلى دمار في المناطق الصخرية.

وينتج عن ذلك عادةً، بحسب مقداد، هجرة الأسماك حال فقدانها الموطن الذي كانت فيه إلى مناطق أخرى بعيدة.

وأكد أن الحد من الصيد بالتفجير وغيره من الأساليب الجائرة، سيؤدي إلى تحسن كبير في البيئة البحرية ونسبة الأسماك في المناطق الصخرية والتكاثر فيها، مشيرًا إلى أن الشباك التي يضعها الصيادون على مسافة قريبة من الشاطئ تؤدي في الغالب إلى صيد أسماك ذات حجم صغير لو تركت لتكبر؛ ستشكل مكسبًا كبيرًا للصيادين.

وأكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن عدد الصيادين بغزة كبير بالنسبة لمساحة الصيد المسموح بها من الاحتلال.

ونتج عن ذلك، حسبما أفاد بكر لـ "فلسطين"، ظهور المئات من القوارب الصغيرة (حسكات مجداف) والتي يضع بواسطتها الصيادون شباكهم قرب المناطق الشاطئية التي تتواجد بها أحجام مختلفة من الأسماك لا سيما الصغيرة.

وأكد أن هذا النوع من الشباك غير مناسب لصيد الأسماك، لأنه يقضي على عملية التكاثر، ويشكل عملية صيد جائر.

وبيَّن أن بعض الصيادين يستخدمون مادة "اللانيت" وهي عبارة عن مبيد حشري سام جدًا، في صيد الأسماك، وتشكل إحدى أكثر الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية، لأن هذا السم يقتل كل شيء في مكان تواجده.

وأوصى بضرورة عدم استخدام الشباك الضيفة التي تصطاد الأسماك الصغيرة، خاصة خلال الفترة بين 15 يونيو/ حزيران وحتى 15 سبتمبر/ أيلول، لأنها فترة تكاثر للأسماك.

من جهته أكد نقيب الصيادين نزار عياش، ضرورة ترك الأساليب الجائرة في عملية الصيد لتفادي النتائج السلبية التي أدت إليها.

وبيَّن عياش لـ "فلسطين"، أن المجلس الشريعي وافق على قرار يمنع أنواع معينة من شباك الصيد، لكنه لم يطبق بعد احتجاج جزء من الصيادين.

ونبَّه إلى أن استخدام المتفجرات والمواد السامة في صيد الأسماك، أنهي تمامًا من بحر غزة، من خلال سلسلة إجراءات صارمة ضد من يتبع هاتيْن الطريقتيْن.

وأشار إلى أن تصريف مياه الصرف الصحي إلى بحر غزة يؤثر سلبًا على قطاع الصيد.

وأوصى عياش الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية والتي تعد من أهم مقومات الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لأهالي قطاع غزة.

بدوره، أفاد المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة وليد ثابت، أن إدارته تستند في عملها إلى قانون الثروة السمكية لعام 2005، والذي يمنع استخدام المتفجرات والمواد السامة وكذلك الشباك الضيقة في عمليات الصيد.

وأضاف ثابت لـ "فلسطين": أن القوانين واضحة للجميع، ويجب تطبيقها من الجهات التنفيذية المختصة، للحفاظ على البيئة البحرية.

ونبَّه إلى أهمية اتباع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استيراد الشباك الممنوع استخدامها في عملية الصيد، ومنع إدخالها إلى قطاع غزة.

واستدرك، أن بحر غزة يشهد عمليات صيد بشكل فائق للعادة، نتيجة ضيق المساحة المسموح للصيادين الصيد فيها، وهذا يجعلنا نعاني من وضع خاص لا تعاني منه أي دولة مجاورة تتمتع بمساحات بحرية مفتوحة.